معيط: فرض 10% جمارك على الموبايلات المستوردة يهدف لتحفيز الصناعة المحلية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية؛ تشجيعًا للصناعة الوطنية، وتعميقًا للإنتاج المحلي، على نحو يُسهم في تحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وأضاف الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، أنه تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل 10% على الهواتف المحمولة المستوردة؛ تحفيزًا للصناعة المحلية في تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات.
وذكر أنه تم الإبقاء على أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته و"التابلت" معفاة؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التعليم.
وأشار الوزير إلى أنه تم خفض الضريبة الجمركية من 60% إلى 2% ل "الرؤوس النافثة للأوعية المعباة تحت ضغط" (رؤوس البخاخات)؛ باعتبارها من مستلزمات الإنتاج لعدد من الصناعات.
وأوضح أنه تم فرض ضريبة جمركية على ما يرد في شكل "ألواح من الجرانيت" بنسبة 20% مع الإبقاء على الضريبة الجمركية، كما هي، للكتل من الجرانيت حيث أنها من الاحتياجات الأساسية للمراحل الأولى لصناعة الجرانيت؛ وذلك لحماية الصناعة المحلية للجرانيت، خاصة أن المنتج النهائي المستورد من الجرانيت يخضع لضريبة جمركية 40%.
وأكد الوزير أن المعالجة الجمركية لتعريفة "الجرانيت" تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية.
وقال إنه تم فرض ضريبة جمركية على الخلايا الضوئية المستوردة باعتبارها منتجًا نهائيًا بما يعادل 5%، خاصة أن المكونات الأساسية للخلايا الضوئية تخضع بالفعل لفئات ضريبية تتراوح بين 2 إلى 5%.
وأضاف الوزير أن المعالجة الجمركية لتعريفة "الخلايا الضوئية" تحقق التوازن المطلوب بين مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والمنتجات النهائية.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية صدر على ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، الذي استهدف معالجة تشوهات التعريفة الجمركية، ووضع فئات ضريبية ملائمة لتحقيق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية.
وأضاف أن ذلك يأتي استجابة لمطالب القطاع الصناعى؛ إدراكًا لأهمية استخدام التعريفة الجمركية؛ كإحدى أدوات السياسة المالية الهادفة لتشجيع الصناعة المحلية.
وذكر غتوري أنه وفقًا لقانون الجمارك، تم بدء العمل بهذه التعديلات التي تمت على بعض فئات التعريفة الجمركية اعتبارًا من أمس الأحد، تنفيذًا لموافقة مجلس النواب على القرار الجمهوري 558 لسنة 2021.
وأشار إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الجمارك على التفاعل الإيجابي مع مجتمع الأعمال ودراسة مقترحاته، واتخاذ ما يلزم نحو تحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية.