مساعد وزير المالية: استكمال ميكنة 16 إجراءً ضريبيا في أول يوليو 2022

قال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن الوزارة ستستكمل ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب في أول يوليو المقبل منها: التدقيق، والفحص، والطعون.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين ضمن ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".
وأضاف رامي يوسف أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يقود مسيرة تطوير شاملة فى منظومة الإدارة الضريبية، تكتمل كل مشروعاتها المستهدفة خلال الستة أشهر المقبلة، بمراعاة الحرص المتزايد على استقرار السياسات الضريبية؛ تحفيزًا للاستثمار.
وذكر أن الوزارة تسعى إلى تغيير جذري متكامل في منظومة الإدارة الضريبية لتوسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة، من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها، وفقًا للمعايير الدولية، والتوسع في الحلول التكنولوجية.
وأوضح يوسف أن ذلك يستهدف أنظمة ضريبية إلكترونية، تُسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتوفير الضمانات الكفيلة بتحصيل حق الدولة "بما يُرضي الله"، ويُساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية.
وأشار إلى أن المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذي تمضي الوزارة بقوة في تنفيذه؛ تحقيقًا للمستهدفات المنشودة التي تُلبي صالح الوطن والمواطن، ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، يشمل الجانب التشريعي بإصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية في ميكنة هذه الإجراءات.
وقال يوسف إن ذلك يهدف لبنية تكنولوجية قوية؛ من أجل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، مشيرا إلى أن مشروع التطوير يتضمن أيضا تأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تُلبي متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي إلى التيسير على الممولين.
وأضاف أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية تُسهم في زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، وأنه مع اكتمال منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني سيكون الفحص "عن بعد"، موضحا أنه يتم رد الضريبة خلال 45 يومًا بعد استيفاء كل الأوراق والإجراءات المقررة.
وأشار يوسف إلى حرص وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على توفير آليات كثيرة ومتعددة لتنمية الوعي الضريبي، ويمكن مثلاً استطلاع رأي لجنة "الرأي المسبق" بمصلحة الضرائب حول المعالجة الضريبية الملائمة لأي نشاط قبل انطلاقه، واستطلاع رأي إدارة "البحوث الضريبية" في المعالجات المناسبة للأنشطة القائمة.
كما أشار إلى جهود فرق الدعم الفني، ومركز الاتصالات المتكامل، في تعزيز التواصل الفعَّال والرد على كل الاستفسارات وتقديم يد العون للمجتمع الضريبي.
وذكر أن إيرادات بيع السلع أو الخدمات في مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وتم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفي الوقت نفسه هناك تجاوب من البعض عبر التسجيل طواعية في مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وأوضح يوسف أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعى ويُدر عليه دخلاً.
وأكد أنه سيتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب، في يونيو المقبل، بحيث تسري المعالجة الضريبية اعتبارًا من عام 2023، الذي يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه في الموسم الضريبي لعام 2024.
وأضاف يوسف أن هذا الاتفاق التاريخي الذي أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بانضمام 137 دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
وذكر أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ وحفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي.