مايا مرسي تبحث سبل التعاون مع وزيرة المرأة التونسية

بحثت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة مع آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس، سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين.
جاء ذلك على هامش فاعليات الاجتماع العادي التاسع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، الذي يعقد في القاهرة على مدار يومين.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالوزيرة التونسية في مصر، مثمنة مداخلاتها المتميزة خلال اليوم الأول من الاجتماع العادي التاسع عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، معربة عن تطلعها نحو مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة للنهوض بملف المرأة في البلدين الشقيقتين.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي التقدم المحرز فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن المرأة الريفية تحظى باهتمام الدولة المصرية، وتم دمج المرأة الريفية في برامج الادخار والإقراض والشمول المالي، بالإضافة إلى برامج التثقيف المالي.
وأوضحت أن المجلس يعمل على تدريب وتأهيل السيدات في القطاع الريفي على كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية لتحويلها إلى منتجات مفيدة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن المجلس يعمل على مساعدة السيدات على تطوير الحرف التراثية المصرية الأصيلة والنهوض بها، بالإضافة إلى مساعدتهن على تسويق منتجاتهن في المعارض والأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، ومن أهمها معرض " تراثنا " الذي تنظمه الدولة المصرية ويشرف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة مايا مرسي عن كتالوج "المصرية" الذي يصدره المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الشريكة، ويعمل على مساعدة السيدات على فتح قنوات تسويق لهن والاحتكاك بجمهور المستهلكين، كما يتضمن قصص نجاح ملهمة.
وأشارت إلى مسح " التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر " الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، وجهاز التعبئة العامة والاحصاء لتكون مصر أول دول عربية في المنطقة تطلق هذا المسح ، مشيرة أيضا إلى اعتماد الدولة مدونة في قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة.
من جانبها، وجهت السيدة آمال بلحاج موسى التحية إلى الدكتورة مايا مرسي، مثنية على عمق العلاقات بين البلدين، خاصة وأن هناك تشابها كبيرا بين الجانبين في الاهتمامات الخاصة بالمرأة ، معربة عن تطلعها للاستفادة من تجربة مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديا.
وأكدت أن تونس قطعت شوطاً كبيراً في مجال التشريعات والثقافة المجتمعية المتعلقة بدور ومكانة المرأة، إلا أن أمامها تحدي مهم في الوقت الراهن وهو تمكين المرأة اقتصادياً ، مشيرة إلى أن تونس تنفذ برنامج رائدات الذي يركز على المرأة الريفية.
وأوضحت أهمية دور المرأة الريفية في تونس باعتبارها المسئولة عن ثلاثة أرباع الأمن الغذائي، حيث تمثل قرابة 70% من اليد العاملة في القطاع الزراعي، و75% من الطلبة في المعاهد الزراعية والعلوم الفلاحية من الإناث.
وأضافت أن هناك مشكلة في صاحبات المشروعات، حيث تمثل المرأة 6% فقط من أصحاب المشروعات في تونس، معربة عن تطلعها تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال للنهوض بالمرأة الريفية .
وفى ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية وجلسات العمل المشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات حول مناهضة العنف ضد المرأة والنهوض بالمرأة الريفية والتشريعات الخاصة بالمرأة.