2 مليار جنيه أرباح بنك التعمير والإسكان قبل الضرائب في 9 أشهر

أعلن بنك التعمير والإسكان، في بيان له اليوم الخميس، أن أرباح البنك الإجمالية قبل الضرائب وصلت إلى 2.038 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بما يعكس نجاح إدارة البنك في المحافظة على قوة مركزه المالي.
وقال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن البنك اعتمد قوائمه المالية المستقلة عن التسعة أشهر الماضية والمنتهية في 30 سبتمبر 2021، واستمر في تحقيق نتائج جيدة محققا أرباح بلغت 1.434 مليار جنيه بعد الضرائب.
وأضاف أن تلك النتائج المتحققة تعكس أداءً تشغيليًا قويًا، وكانت نتيجة وضع استراتيجية واضحة يسعى البنك من خلالها بأن يكون في مقدمة البنوك التجارية، والحرص على تقديم خدمات مصرفية متميزة للعملاء في مختلف المجالات.
وأكد غانم أن البنك مستمر في تطبيق خطة التطوير والتوسع المستمر، تماشيا مع خطط وتوجهات الدولة في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي.
وذكر أن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاء على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك، بالإضافة إلى الاستثمار في خطة التوسع خاصة في العاصمة الإدارية لدعم خطة الدولة.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد إلى 2.451 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 1.972 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 24.3%، كما زادت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.4% خلال نفس الفترة لتصل إلى 3.288 مليار جنيه مقارنة ب 2.978 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
ووصل صافي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك إلى 22.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18.3 %، وارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى 5.947 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 29.5% عن ديسمبر 2020.
كما شهدت محفظة قروض وتسهيلات الأفراد نموا قدره 22.7% ووصلت 7.379 مليار جنيه، بحسب البيان.
وقال البنك إن ارتفاع قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي حققت 14% نسبة نمو خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، جاء في إطار ما تحظى به من اهتمام كبير من الدولة والبنك المركزي، وإيمانا من البنك بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها في مصر دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسجلت محفظة التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان نموا بنسبة 6.6%، وحققت أرصدة ودائع العملاء 56.262 مليار جنيه مقابل 47.122 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.4%، بحسب البيان.