قطاع الأعمال: وقف التفاوض مع الشريك الصيني لإنتاج السيارة الكهربائية.. والبحث عن بديل

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان لها اليوم الخميس، توقف المفاوضات مع شركة "دونج فنج" الصينية لإنتاج السيارة طراز "E70" بالتعاون مع شركة النصر للسيارات، التابعة للوزارة، وذلك في إطار الاتفاق الإطاري للشراكة الذي تم توقيعه في يناير 2021.
وقالت الوزارة إن توقف المفاوضات جاء نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي.
وأضافت أن ذلك الأمر دفع وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، ومن المتوقع الوصول إلى نتائج إيجابية قبل نهاية نوفمبر الجاري.
ويأتي ذلك تأكيدا لما نشره مصراوي أمس عن أن المفاوضات بين الشركتين- التي بدأت مطلع العام الجاري واستمرت نحو 11 شهرًا- تواجه تحديات للتوصل لاتفاق نهائي حول تفاصيل الشراكة، هو ما استدعى أن تبحث الوزارة عن بديل للشريك الصيني.
وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي أمس، إن الوزارة تستعين حاليًا باستشاري عالمي، لإيجاد سيارة بديلة للسيارة الصينية.
وأشارت الوزارة في بيانها اليوم إلى أن توقيع الاتفاق الإطاري بين الوزارة والشركة الصينية في يناير 2021 جاء بعد سلسلة من المفاوضات أخذت وقتًا أكثر من المتوقع بسبب ظهور وباء كورونا في بداية عام 2020.
وأوضحت أنه كان من الطبيعي أن يعقب ذلك البدء في مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائي لمكونات السيارة (المكون المستورد من الشركة الصينية) خاصة في ظل حدوث متغيرات مستمرة في سوق السيارات الكهربائية الذي ينمو بمعدلات كبيرة سواء داخل الصين أو عالميا.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر، حيث بادرت الوزارة في الربع الأخير من عام 2019 بإجراءات تهدف إلى إنتاج السيارة الكهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شريك عالمي متخصص.
وذكرت الوزارة أن تم على التوازي البدء في الخطوات الحتمية لإعداد البنية الأساسية وتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية.
وبحسب الوزارة، أسفرت تلك الجهود عن تحقيق تقدم في عدد من المجالات من بينها:
- إصدار تسعيرة الكهرباء وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
- الحصول على موافقة وزارة المالية على تقديم دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا.
- إعداد خريطة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن عامة في 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عامين، ومن المتوقع الاستقرار على المواقع النهائية خلال شهر ديسمبر المقبل لبدء تنفيذها من خلال شركة يساهم فيها ويديرها القطاع الخاص.
- البدء في تأهيل البنية التحتية لمصانع شركة النصر للسيارات تمهيدًا لتركيب المعدات الخاصة بالطراز الذي سيتم إنتاجه.
اقرأ أيضا:
هل انتهى حلم تصنيع السيارة الكهربائية في مصر؟