قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنها تلاحق قانونيًا حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني. وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن قرصنة سلطة الاحتلال لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين، باستخدام برنامج "بيجاسوس"، يمثل تعديًا وانتهاكًا صارخًا، وغير أخلاقي، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويرقي لمستوى جريمة يجب المُحاسبة عليها. واعتبرت الوزارة أن هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. وأضافت "كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مُخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصت ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة، يتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي، وبناء على ذلك، ندرس جميع الخيارات المطروحة الواجبة الاتباع لفضح مُمارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم، ضاربة كل الأعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط". وأكدت الوزارة أنها تعد ملفًا كاملاً لهذه الجريمة، تمهيدا لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية. وحملت الوزارة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين. وطالبت المجتمع الدولي، ومؤسساته والشركات كافة، بمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتهم ومحاسبتها وتقديمها للعدالة الدولية.
