برلماني: نقابة الأطباء تشارك في مناقشات "المسؤولية الطبية".. والخلط بين الأخطاء والمضاعفات أبرز المشكلات

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن لجان الاستماع مستمرة داخل لجنة الصحة بالبرلمان، لخروج قانون المسؤولية الطبية للنور، متوقعًا أن يتم إقراره في دور الانعقاد الحالي للمجلس.
وأشار أبو العلا، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إلى أن لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان مهتمة بمشروع القانون، فضلًا عن التشريع أحد مطالب نقابة الأطباء، مؤكدًا مشاركة النقابة في كل المناقشات.
ولفت وكيل "حقوق إنسان النواب" إلى أن هناك خلطًا بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية، قائلًا: هناك توهان للمرضى ما بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية، وقد يلجأ المواطن إلى الشكوى ولا يستفيد شيئًا.
وأشار مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى أن بعض المرضى يلجأ إلى المحامين لاستغلال بعض الأخطاء الطبية ضد الأطباء، متابعًا: وفي نفس الوقت بعض مكاتب المحاماة الكبرى تتولى الدفاع عن أطباء قد يكون لديهم أخطاء طبية خطيرة على المرضى.
وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون الذي تقدم به بشأن المسؤولية الطبية يستهدف مصلحة كل من المريض والطبيب، مشيرًا إلى أن هناك أخطاء متعمدة لبعض الأطباء تستوجب العقاب.
وأشار وكيل "حقوق إنسان النواب" إلى أن المسؤولية الطبية تقع على كل من يقدم الخدمة؛ سواء أكان الطبيب أم المستشفى أم مركز التحاليل أم الأشعة، قائلًا: الطبيب قد يقوم بالعلاج أو الجراحة بناء على تحليل أو أشعة بالخطأ.
ووجه عضو مجلس النواب أي مريض أو أيا من ذويه لقراءة تقرير الحالة والإقرار الذي يوقع عليه جيدًا قبل إجراء العملية الجراحية؛ حتى يكون على علم بالمضاعفات.
وأشار أبو العلا، في ما يتعلق بأزمة تسعير كشف الأطباء "الفيزيتا"، إلى أنه عرض وطلب، مشيرًا إلى أن تخفيض أسعار بعض الاستشاريين على سبيل المثال إلى 400 جنيه قد يؤدي إلى قوائم انتظار عند هؤلاء الأطباء لنحو سنة كاملة، قائلًا: الحل في قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يحدد مدى احتياج كل حالة طبية إلى الدرجة الطبية أثناء العلاج.