تقرير أممي إثيوبي: كافة أطراف الصراع في تيجراي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان

خلص تحقيق مشترك أجرته المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف الصراع في تيجراي بإثيوبيا ارتكبوا، بدرجات متفاوتة، انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين.
ووفقا لتقرير نشره مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء فإن بعض هذه الانتهاكات قد يرقى إلى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وتضمن التقرير، الذي ركز على الآثار المدمرة للصراع على المدنيين، تفصيلا لسلسلة من الانتهاكات والمخالفات، تضمنت القتل غير المشروع، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والعنف الجنسي والقائم على النوع، والانتهاكات ضد اللاجئين، والتهجير القسري للمدنيين.
ويغطي التقرير الفترة من الثالث من نوفمبر من العام الماضي عندما بدأ الصراع المسلح، وحتى 28 حزيران/يونيو 2021، عندما أعلنت الحكومة الإثيوبية وقفا لإطلاق النار من جانب واحد.
ويأتي نشر التقرير غداة إعلان الحكومة المركزية في إثيوبيا حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر في أعقاب سيطرة مسلحي جبهة تحرير شعب تيجراي على المزيد من الأراضي.
كما دعت الحكومة الإثيوبية سكان العاصمة إلى تسليح أنفسهم، وحماية أحيائهم، بعد أن سيطر المسلحون المعارضون في شمال البلاد على بلدتين رئيسيتين على طريق يؤدي إلى أديس أبابا.