انفراجة في أزمة الصيد: فرنسا تحرر سفينة بريطانية.. وبريطانيا ترحب

في انفراجة لأزمة الصيد، أعلنت بريطانيا أن فرنسا أفرجت عن سفينة صيد بريطانية احتجزتها الأسبوع الماضي في المياه الفرنسية قرب ميناء "لو هافر"، ورحبت بتراجع باريس عن العقوبات التي هدّدت بفرضها على وقع الخلاف.
وردًا على سؤال عما إذا كان تم الإفراج عن السفينة، قال وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس لشبكة "سكاي" البريطانية الثلاثاء: "نعم، أفهم أن تلك السفينة تم تحريرها".
وأوضح أن الخطوة تمثل "تراجعًا من جانب الفرنسيين عن التهديدات التي أصدروها.. ونحن نرحب بذلك"، مؤكدًا أن بلاده تريد إزالة هذا التصعيد، وفق وكالة "رويترز".
وأمس الاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حكومته أرجأت تنفيذ عقوبات على بريطانيا حتى نهاية الثلاثاء، بينما يناقش الجانبان اقتراحات جديدة لتسوية النزاع، على هامش قمة المناخ المنعقدة في مدينة جلاسكو الأسكتلندية.
في المقابل، طالبت رئيسة الدبلوماسية البريطانية، ليز تروس، فرنسا بسحب تهديداتها "غير المعقولة على الإطلاق" المتعلقة بالخلاف بين البلدين بشأن رخص ومناطق صيد الأسماك.
وكررت لندن تهديدها بتقديم شكوى ضد باريس "لخرقها اتفاقية التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي"، مؤكدة أن المملكة المتحدة ستتخذ إجراءات إذا لم تتراجع فرنسا.
كانت فرنسا توعّدت بتنفيذ عقوبات، اعتبارًا من متنصف ليل الاثنين، تشمل تشديد إجراءات تفتيش الشاحنات القادمة من بريطانيا، ومنع سفن الصيد البريطانية من الرسو في الموانئ الفرنسية، وهو ما دانته بريطانيا محذرةً فرنسا من مواجهة عقوبات قانونية حال لم تسحب تهديداتها.
وتجادل فرنسا بأن بريطانيا لا تفي باتفاق ما بعد "بريكست" بشأن منح الصيادين الفرنسيين التراخيص اللازمة للوصول إلى مصايد الأسماك البريطانية.
وفجر الخميس الماضي، احتجزت فرنسا قاربًا بريطانيًا للصيد قبالة ميناء "لوهافر" الفرنسي، بعدما وجهت إليه تحذيرات.
وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والمملكة المتحدة على خلفية النزاع بين البلدين بشأن الصيد البحري منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وشكّل وصول قوارب الاتحاد الأوروبي إلى المياه البريطانية بعد "بريكست"، نقطةً حساسة في العلاقة بين لندن وباريس التي تعتبر شريكها التجاري الأكبر، حيث أدّى ذلك إلى مزيد من التصعيد بين البلدين، ولا سيما عندما نشر البلدان بوارجهما في قناة "المانش".
وتكمن مشكلة النزاع في مطالبة بريطانيا القوارب بتقديم دليل على أنها قامت بالصيد في مياهها، الأمر الذي يمثل للسفن الفرنسية القديمة الأقل تكنولوجيا معاناة لإثباته.
كما أن ثمة مشكلة أخرى تتمثل في الصيادين الذين يقومون بالصيد في هذه المياه منذ فترة زمنية طويلة، لكنهم اقتنوا مؤخرًا قوارب جديدة لا يُسمح لها بالصيد في هذه المناطق.
وقالت فرنسا إن بريطايا تفرض تقديم أدلة على طلبات لم تكن موجودة في "اتفاقية التجارة والتعاون" الموقّعة العام الماضي بعد "بريكست".