بالتفاصيل.. جدل بين الحكومة ونواب "الشيوخ" بشأن إنشاء جهاز جديد للموارد الإحيائية

نُشب جدل بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بسبب المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية الذي يناقشه المجلس اليوم، والتي تتعلق بإنشاء لجنة قومية للموارد الإحيائية داخل جهاز شؤون البيئة.
وتنص المادة كما جاءت من الحكومة، على: "ينشأ بجهاز شؤون البيئة لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والبت في الطلبات الخاصة بالنفاذ إلى الموارد والمعارف التراثية".
أجرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ تعديلًا على المادة الثامنة بمشروع القانون، ليصبح نصها كالتالي: "ينشأ جهاز يُسمى الجهاز القومي للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء."
وشهدت القاعة انقسامًا بين النواب× حيث تمسك البعض بإنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية تابع لمجلس الوزراء، كما رأت لجنة الطاقة بالمجلس، بينما رأى نواب آخرون الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بإنشاء لجنة قومية داخل جهاز شؤون البيئة الحالي.
وأيد المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، النص الوارد من الحكومة، مشيرًا إلى أنه الأفضل من وجهة نظره، حيث إنه نص واضح وليس به غموض مقارنة بالنص الوارد من اللجنة.
وقال النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة، إن اللجنة رأت أن إنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية هو الأفضل؛ حيث توجد جوانب ومهام مختلفة للجهاز وليست جوانب بيئية فقط، ما يتطلب إنشاء جهاز مستقل.
وأعلنت الحكومة تمسكها بالنص الوارد منها، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأضافت الحكومة أن الاكتفاء بإنشاء لجنة قومية داخل الجهاز الحالي لشؤون البيئة، يضمن تفعيل القانون بشكل سريع، نظرًا لأنه حال إنشاء جهاز مستقل سيتطلب وقتًا لتوفير المتخصصين والكوادر اللازمة له وكذلك توفير المكان له.
وتابعت الحكومة بأنها لا تعترض على المقترح وفلسفته، ولكن عند وجود جهاز حالي يستطيع القيام بالمهام المطلوبة، فيمكن الاستفادة منه.
واقترحت الوزيرة تغيير مسمى لجنة ليصبح إنشاء قطاع كامل وليس وحدة.
وقالت الوزيرة: نحن الآن بصدد مناقشة القانون الذي يستهدف الحفاظ على الموارد الإحيائية والطبيعية.
وأشارت الحكومة بشأن اتفاقية التنوع التي وقعتها مصر منذ عام 1994، إلى أن الجزء الخاص بالموارد الإحيائية متوقف لوجود فجوة تشريعية، ولكن باقي الاتفاقية مصر ملتزمة بها.
وأوضحت الوزيرة أن القانون يعمل على سد الفجوة الموجودة، موضحةً أن منذ ذلك الحين تعتبر الاتفاقية قانونًا وطنيًّا، إلا أنه يفتقد آليات التطبيق والتي لا بد أن يضطلع بها القانون حتى نتمكن من الوفاء بالتزامات مصر الدولية.