" العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته لم يحددها الشرع بوقت معين" أثار منشور دار الإفتاء المصرية الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، إذ أكدت فيه أن العلاقة الزوجية امر من الحقوق المشتركة بين الزوجين وهو ما يقتضي عدم تحديده بوقت معين، وكانت دار الإفتاء المصرية قد نشرت هذه الفتوى في إطار حملتها #هنعرف_الصح التي أثارت الجدل مؤخرًا، وأعترض متابعو دار الإفتاء على هذه الفتوى في عدد كبير من التعليقات، مؤكدين أن "للرجال عليهن درجة" وشكك البعض في نسبة الصفحة لدار الإفتاء المصرية، بينما قال آخرون أن القضية لا تستحق أن تنشغل بها الافتاء. وكانت قد انتشرت فتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بأن على الزوج جماع زوجته مرة واحدة كل أربعة أشهر فقط، الجدل، ليرد عليها الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة المفتي، مؤكدًا أنها فتوى شاذة للفت أنظار الناس حتى لو كان أصلها خاطيء، وأكد عاشور في مداخلة هاتفية له مع برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية MBC مصر، أن الفكر المتطرف يتعامل مع المرأة باعتبارها كم مهمل، مؤكدًا ان العلاقة الزوجية متبادلة بين الرجل والمرأة وكلاهما يستمتعان ببعضهما البعض، مستشهدًا بقوله تعالى: " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ". وأكد عاشور أنه طالما لا وجود لعذر طبي أو شرعي، فيجب على الرجل أن يلبي رغبة زوجته كما يجب عليها ذلك، وضرب عاشور مثالًا على ذلك بقصة الصحابي عثمان بن مظعون حين وجدت السيدة عائشة زوجته رثة الثياب، فلما سألتها عن السبب قالت إن عثمان يقوم الليل ويصوم النهار ولا يقرب النساء، فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم: "فإنِّي أنامُ وأُصلِّي وأصومُ وأُفطِرُ وأنكِحُ النِّساءَ فاتَّقِ اللَّهَ يا عثمانُ فإنَّ لأهلِكَ علَيكَ حقًّا وإنَّ لضَيفِكَ علَيكَ حقًّا وإنَّ لنفسِكَ علَيكَ حقًّا فصُم وأفطِرْ وصلِّ ونَمْ". ولم تكن هذه الفتوى الوحيدة المثيرة للجدل، إذ أثارت فتاوى دار الإفتاء المصرية الأخيرة موجة من الجدال أيضًا في إطار حملتها #هنعرف_الصح، إذ كانت فتواها بجواز المعاملات البنكية وإيداع الأمول في البنك واستثمارها، إحدى هذه الفتاوى، فذكرت الدار أن إيداع الأموال في البنوك ليست من قبيل الربا المحرم، بل هو استثمار جائز للأمول، وأكدت أيضًا في فتوى أخرى أن النقاب ليس فريضة ولا هو سنة وإنما هو عادة، مما أثار غضب عدد من رواد السوشيال ميديا وأعتراضات الجمهور، سواء على صفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية أو صفحاتهم وحساباتهم الشخصية على الفيسبوك وتويتر. لماذا تثير بعض الفتاوى الجدل والتشكيك ؟ في حديث خاص ل مصراوي أجاب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على هذا السؤال مؤكدًا أن العيب ليس في الفتوى ولا في المفتي، بل هو في ثقافة المستفتي، فيقول إنه في العملية الإفتائية لابد من الرجوع لأهل الاختصاص فقال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: " وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ"، وقال تعالى أيضًا في سورة التوبة: " فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ"، وحذر سبحانه وتعالى كذلك من الإفتاء بغير علم فقال في سورة النحل: " وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ"، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. "هناك إشكالية في المجتمع المسلم وهي أن كثير من الناس يسألون غير أهل الاختصاص" يقول كريمة موضحًا أسباب الجدل الذي يثار دائمًا على بعض الفتاوى، فيقول أن سبب ذلك على سبيل المثال سؤال الناس للسلفية والصوفية وهم لا يصلحون للإفتاء، مؤكدًا أنه هناك حتى بعض التخصصات الازهرية لا تصلح للإفتاء، مثل اللغة العربية وآدابها وأصول الدين. وأكد كريمة أن الإفتاء خاص بدارسي الفقه الإسلامي وعلومه فقط، أما إن كان لدى الناس عاطفة بأن كل من أعفى لحيته وأرتدى زيًا فيه مظهر التدين يسألوه، فهي مشكلة المجتمع لأنه ليس لديه وعي ديني لمن يسأل، "فبطبيعة الحال غير المتخصص سيفتي خطئًا"، وأشار كريمة إلى أنه في الشرائع الأخرى يتم سؤال رجال الدين المتخصصين، أما في المجتمع المسلم فهناك فوضى عارمة في الافتاء، "العيب مش في اللي بيفتي..يكون فيه عيب لو كان غير مؤهل فيكون اجترأ على الفتيا بغير علم"، وأكد كريمة أنه لابد أن تتدخل الدولة لتنظيم العملية الإفتائية وتجريم من يفتي من غير الفقهاء.
