مجلس النواب يقر 4 اتفاقيات تمويل مع شركاء دوليين بقيمة 255 مليون دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، على 4 اتفاقيات تمويل إنمائي، لوزارة التعاون الدولي، مع شركاء تنمية ثنائيين، بقيمة 255 مليون دولار تقريبًا، للمساهمة في دفع جهود الدولة في العديد من القطاعات.
وقالت الوزيرة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن من بين هذه القطاعات تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني، وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت أن الاتفاقيات الجديدة تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وشركاء التنمية، والتي تسهم في دفع الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية 2030.
وذكرت المشاط أن الشراكات الدولية المنفذة مع الشركاء في التنمية تضع المواطن دائمًا في محور الاهتمام، وتنفذ المشروعات التنموية الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد هي القوة الدافعة، حيث يسعى العالم لتحقيق الأهداف الأممية بحلول عام 2030، رغم التحديات الاقتصادية وكذلك تحديات المناخ.
وأشارت إلى أنه يأتي هنا دور الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف، التي تلعب دورًا من خلال توفير التمويلات الإنمائية الميسرة، لدعم جهود الدول المختلفة في سعيها نحو تحقيق التنمية.
وأوضحت المشاط أن الاتفاقيات التي أقرها مجلس النواب، تدعم مساعي الدولة لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ والثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ والرابع: التعليم الجيد؛ والخامس: المساواة بين الجنسين؛ والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة؛ والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة؛ والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
تفاصيل الاتفاقيات
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانٍ لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، بقيمة 150 مليون يورو (ما يعادل 181.5 مليون دولار).
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل ودعم الاستدامة المالية بالنظام الجديد، لتطوير نظام الحماية الاجتماعية والصحية التي تعد أساسًا للتنمية في الدولة.
كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، بقيمة 23.5 مليون يورو (ما يعادل 27.8 مليون دولار).
ويهدف القرار إلى دعم وتنفيذ الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العام وتعزيز نظم القياس لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ووافق المجلس أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، بقيمة 34 مليون يورو، (ما يعادل 41.5 مليون دولار).
ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ مشروع دعم كفاءة قطاع الطاقة بقيمة 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بقيمة 26 مليون يورو.
وأقر مجلس النواب كذلك، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، بقيمة 4.5 مليون دولار كندي (ما يعادل 3.5 مليون دولار).
ويستغرق تنفيذ المشروع 5 سنوات في محافظتي المنيا وبني سويف بهدف التوسع في سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا، وفقا للبيان.