أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، على 4 اتفاقيات تمويل إنمائي، لوزارة التعاون الدولي، مع شركاء تنمية ثنائيين، بقيمة 255 مليون دولار تقريبًا، للمساهمة في دفع جهود الدولة في العديد من القطاعات من بينها تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، ودعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني، وتمكين المرأة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وزيرة التعاون: الاتفاقيات تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية وأكدت المشاط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات الجديدة، تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وشركاء التنمية، والتي تسهم في دفع الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في كافة القطاعات، بهدف تحسين معيشة المواطنين، وتعزيز الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية 2030. الاتفاقيات الجديدة تضع المواطن في محور الاهتمام وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الدولية المنفذة مع شركائنا في التنمية تضع المواطن دائمًا في محور الاهتمام، وتنفذ المشروعات التنموية الجارية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعد هي القوة الدافعة، حيث يسعى العالم لتحقيق الأهداف الأممية بحلول عام 2030، رغم التحديات الاقتصادية وكذلك تحديات المناخ، وهنا يأتي دور الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف، التي تلعب دورًا من خلال توفير التمويلات الإنمائية الميسرة، لدعم جهود الدول المختلفة في سعيها نحو تحقيق التنمية. وقالت المشاط، إن الاتفاقيات التي أقرها مجلس النواب، تدعم مساعي الدولة لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة من بينها «الهدف الأول: القضاء على الفقر؛ والثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ والرابع: التعليم الجيد؛ والخامس: المساواة بين الجنسين؛ والسابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة؛ والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وغيرها من الأهداف؛ والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة؛ والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف». تفاصيل الاتفاقيات ووافق مجلس في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، بقيمة 150 مليون يورو ما يعادل 181.5 مليون دولار، لدعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل ودعم الاستدامة المالية بالنظام الجديد، لتطوير نظام الحماية الاجتماعية والصحية التي تعد أساسًا للتنمية في الدولة. كما أقر قرار رئيس الجمهورية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019، بقيمة 23.5 مليون يورو ما يعاجل 27.8 مليون دولار، بهدف دعم وتنفيذ الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، وبرنامج دلتا النيل لإدارة المياه، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العام وتعزيز نظم القياس لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وفي سياق متصل وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، بقيمة 34 مليون يورو، ما يعادل 41.5 مليون دولار، بهدف تنفيذ مشروع دعم كفاءة قطاع الطاقة بقيمة 8 ملايين يورو، بالإضافة إلى دعم مبادرة التعليم الفني الشامل بقيمة 26 مليون يورو. وأخيرًا أقر مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، بقيمة 4.5 مليون دولار كندي ما يعادل 3.5 مليون دولار أمريكي، ويستغرق تنفيذ المشروع 5 سنوات في محافظتي المنيا وبني سويف بهدف التوسع في سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا. والجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، استنادًا إلى ثلاثة مبادئ «الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، والمبدأ الثاني: مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثالث: سرد المشاركات الدولية». ويأتي ذلك في إطار دورها المنصوص عليه في القرار الجمهوري، رقم 303 لعام 2004 الذي يحدد أهداف ومهام وزارة التعاون الدولي بوضوح في الآتي؛ «أولا: تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ثانيا، اقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ثالثًا، متابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، ومتابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام؛ رابعًا: إدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة».
