"النواب" يوافق على ضوابط عقود مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة الثانية من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية بالدولة، والمتعلقة بضوابط عقود المشاركة.
وجاء نص المادة كالتالي:
مادة 2
يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأي من الأعمال التالية في مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة في مختلف قطاعات الدولة؛ كالنقل والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه والصرف الصحي والصحة، والتعليم.. وغيرها.
1- تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته.
2- تمويل وتطوير وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.
3- تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.
4- أي من الأعمال الواردة في البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها.
ولا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد في شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على خمسة عشر عامًا، ولا يجوز أن تقل القيمة الإجمالية للعقد عن مئة مليون جنيه.
ولا تبدأ شركة المشروع في تقاضي أي مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقًا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة القبول المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.