عضوا "تضامن النواب" عن تغليظ عقوبة التنمر: يؤكد انحياز الدولة لذوي الهمم

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بموافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضدهم في مجموعه، مؤكدة أنها خطوة قوية ولكن من عشرات الخطوات التي نحتاج إليها.
وقالت في تصريح لمصراوي تعليقا على قانون لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، إن هناك العديد من النقاط تحتاج إلى تعديلات في قانون 10 الخاص بذوي الإعاقة، الصادر عام 2018.
وأشارت إلى أن لائحة الداخلية للقانون وتطبيقها تمثل "تنمر واضح" ضد المرأة المعاقة المتزوجة، موضحة أن القانون ضد المرأة المعاقة المتزوجة، رغم أن نص القانون يخص ذوي الإعاقة دون تحديد الجنس، إلا أن تطبيقة يفاضل بين الرجل والمرأة المعاقين المتزوجين من حيث إعطاء الحق للرجل المعاق المتزوج في الجمع بين المرتب والمعاش ومنع هذا الحق عن المرأة المعاقة المتزوجة.
ولفتت إلى أنها باعتبارها ممثلة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، فأنها تنقل صوتهم ومطالبهم وتعمل على تقديم الحلول لمشاكلهم، موضحة أنها ستقدم مجموعة من التعديلات وبالتنسيق مع الزملاء الأعضاء بشأن قانون 10 الخاص بذوي الإعاقة، الصادر عام 2018.
ونوهت إلى أن الأعضاء الممثلين للأشخاص ذوي الإعاقة يمارسون حقهم الطبيعي والقانوني في مجلس النواب، كاشفة عن أنها قدمت طلب إحاطة بشأن ضرورة استحداث قسم لصناعة الأطراف البديلة لأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الصناعية وتم الموافقة عليه.
وأكدت أن دور الانعقاد الثاني سيكون به عدد من الاقتراحات وطلبات الإحاطة ومشروعات القوانين من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل حل مشاكلهم وحصولهم على المزيد من الامتيازات التي منحها لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 7 سنوات الماضية.
من جانبها، اعتبرت النائبة عزة حسين عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، أن الموافقة على تغليظ عقوبة التنمر ضد أصحاب الهمم انتصار لإرادتهم وتحملهم لمثل هذا التنمر، مؤكدة أن الموافقة على القانون ستكون لها عاد نفسي على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت عزة وهي من النواب الممثلين عن ذوي الإعاقة، في تصريح لمصراوي"، إلى أن الرئيس السيسي انتصر لأصحاب ذوي الإعاقة، وجاء اليوم مجلس النواب ليؤكد بالتشريع انحياز الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الفئة الكبيرة في المجتمع.
ولفتت إلى أن قانون 10 الخاص بذوي الإعاقة، الصادر عام 2018، به العديد من الإيجابيات بحق هذه الفئة ولكن هناك بعض التعديلات سيتم تقديمها في القريب العاجل بعد دراستها مع كافة الأطراف واللجان صاحبة الشأن.
وشددت عزة على ضرورة وجود آليات تنفيذية وجهات تنفيذية قادرة على تطبيق قانون 10 الخاص بذوي الإعاقة، الصادر عام 2018، موضحة أن هناك جهات تنفيذية لا تحسن التعامل مع هذا القانون ولا تطبقه مع أصحاب الهمم في المجتمع.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.
وجاء نص المادة الأولى من القانون، بعد إجراء تعديل فى الصياغة اقترحه المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تماشيا مع نص المادة 267 بقانون العقوبات، كالتالى:
المادة الأولى: إضافة مادة جديدة برقم (50) مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الظرفين.