بعد تكليفات السيسي.. الري: تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات علي مجرى نهر النيل والمجارى المائية

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجاري المائية والموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات والترتيبات النهائية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه.
واستعرض الدكتور عبد العاطي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون ستة أشهر، حيث وجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة برفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة مع التأكيد على جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
وأكد الدكتور عبد العاطي أن الوزارة عازمة على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى "نيل بلا تعديات"، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وصرح الدكتور عبد العاطي أنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ 5 /1 /2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات على مجري النهر، وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة أكثر من 64 ألف حاله تعدي حتى الآن على جوانب مجري نهر النيل تمثلت في مباني سكنيه وأعمال ردم وتلوث وخلافه.
كما شدد الدكتور عبد العاطي على مواصلة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجاري المائية وأملاك الري، بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وفي استجابة فورية من أجهزة الوزارة لما تم إثارته ببعض القنوات التليفزيونية بالأمس من شكوى أحد المواطنين من وجود تعدى على منافع نهاية ترعة عبد الرسول بالردم بطول حوالي 25 مترا في نهاية الترعة وعمل ماسورة بالمخالفة، في نجع "سبع أسيوط" بمحافظة أسيوط، فقد تم صباح اليوم البدء في أعمال إزالة هذه التعدى بالتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والأجهزة الأمنية ومحافظة أسيوط.
كما استعرض الدكتور عبد العاطي موقف الإجراءات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، بمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.
وصرح الدكتور عبد العاطي أن هذا الحدث الهام يأتي في إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية ومن أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية، موضحاً أن الإسبوع يهدف للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية، ما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً.
كما وجه الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع برفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.
كما استعراض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجهاً بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية، كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التى تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 161 لسنة 2021 بشأن تعميم نظم الرى الحديث، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.