قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن هناك خطة موضوعة لزيادة عدد الطلاب المطعمين مع بدء العام الدراسي، ونقدر في خلال أسابيع ننتهي من تطبيق والانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا: "مش بحب أني أقول أن التطعيم هيكون إجباري، ولكن عاوزين نخلي التطعيم التزام وإقناع، وفي حالة الرفض يكون هناك بديل للطلاب بعمل مسحة أسبوعية من المعامل المركزية الموجودة في الجامعات قبل التواجد داخل الحرم الجامعي" . وأضاف "عبدالغفار" في حواره لبرنامج "صباحك مصري" على فضائية "إم بي سي مصر2" اليوم الأحد، أن الوزارة تسعى للاطمئنان علي أن جميع الطلاب الموجودين بالحرم متلقين للقاح، موضحًا: "معندناش وسيلة أخرى نطمئن على عودة عام جامعي مكتمل إلا لما نكون مطمئنين أن التطعيم أصبح منتشر بشكل كامل في الجامعات، والقرارات تشمل جميع الجامعات الحكومية والخاصة والدولية". وتابع: "أنه لدينا حصر شامل بأعداد العاملين داخلها، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب والعاملين والهيئة المعاونة"، ونمتلك بالجامعات المصرية كميات تكفي لتطعيم جميع المنتسبين للجامعات". وعن توقعات بزيادة أعداد الطلاب المصابين واللجوء لتأجيل العام الدراسي القادم، أكد "عبد الغفار": "عندنا دايما الخطة دي موجودة وشيلينها وعارفين كويس أوي امتي هنتحرك ازاي، إذا كان في زيادة في الأعداد ووصلت للحالة إيه وننتقل للتعليم الهجين، بحسب لجنة إدارة أزمة كورونا وحسب السياسة العامة للدولة، ولكن من خبرتنا أحنا شايفين أنا الأمور رايحة للأحسن". وأوضح: "أن هناك انكسار للموجة الرابعة في كثير من دول العالم وأحنا متعودين أن الموجة الرابعة عندما تنكسر في العالم فأنها تنكسر بعد ذلك في مصر ونشاهد زيادة حاليًا في الأعداد من خلال وزارة الصحة والحالات التي تسجل في المستشفيات الجامعية ولكنها زيادة حذرة جدًا ولكن لا نتوقع منها زيادة غير محسوبة"، مؤكدًا: "الخطط كلها والبدائل كلها موجودة في الحسابات عشان نقدر في ضوء المتغيرات ومتابعة الحالة الوبائية على مستوى العالم ومصر نبدأ نعلن عن الإجراءات اللازمة". وأردف "عبدالغفار": "إلى الآن عام دراسي متكامل وتقليدي يبدأ السبت 9 أكتوبر وبانتظار تسجيل الطلاب للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة والجامعة متوفر بها التطعيم والدولة استثمرت ذلك بشكل ضخم جدًا حماية للطالب وللأسرة والمجتمع، ومحدش يفوت الفرصة لعودة الحياة بكافة مناحيها سواء جامعية أو تعليمية أو اجتماعية أو اقتصادية لما كانت عليه".
