وزير الري: الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة تزيد الوضع تعقيدًا وتخل بنظام النهر

وصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في "المنتدى العربي الخامس للمياه" والجاري عقده خلال الفترة من (21- 23) سبتمبر 2021، تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة".
وكان في استقبال الوزير لدى وصوله السفير أشرف الديب، القنصل العام في دبي.
وألقى عبد العاطي كلمة في حفل افتتاح المنتدى، أشاد فيها بالجهود المتميزة التي تبذلها الدول العربية للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة في عالمنا العربي، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدان العربية؛ بما يحقق طموحات الشعوب العربية في الاستقرار والتنمية.
وأكد وزير الري أهمية الأمن المائي كإحدى أدوات تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، خصوصًا في ظل ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة؛ الأمر الذي يدفع الدولة المصرية للسعي الدائم نحو تعظيم الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية، فضلاً عن العمل لمواصلة التعاون الإقليمي لمجابهة التغيرات المناخية وإدارة أحواض الأنهار الدولية، اتساقاً مع القوانين والأعراف الدولية، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، مع تهيئة المناخ للنهوض بالمشروعات المشتركة على المستويات الإقليمية والدولية أخذًا في الاعتبار التأثيرات البيئية والاجتماعية لتلك المشروعات.
وأضاف عبد العاطي أن التصدي لتلك التحديات يتطلب تطوير إدارة كل الموارد الطبيعية المحلية والمشتركة وبصفة خاصة مورد المياه؛ حيث من المتوقع أن تتصاعد الضغوط على هذا المورد الحيوي؛ نظرًا للزيادة المضطردة في تعداد السكان، بالإضافة إلى الحاجة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتأثير التغيرات المناخية، فضلاً عن التحدي الخاص بتعزيز التعاون العابر للحدود في مجال المياه.
وأشار عبد العاطي، في كلمته، إلى ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة على الأنهار الدولية وتشابكها مع التغيرات المناخية، وأهمية التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تسهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الأنهار المشتركة، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب، مشيرًا إلى انخراط مصر ولمدة عقد كامل وبإرادة سياسية قوية في مفاوضات جادة بحسن نية أملاً في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية والنية الصادقة للوصول إلى مثل هذا الاتفاق؛ حيث عرضت مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل والتي تتعامل مع كل الظروف الهيدرولوجية للنهر؛ بدءاً من تعيين استشاري دولي ثم الآلية التساعية ثم مسار واشنطن وصولاً إلى مسار الاتحاد الإفريقي، وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من 85٪ من الطاقة الكهربائية المطلوبة، وذلك خلال أقصى فترات الجفاف.
وأضاف عبد العاطي أن الإجراءات الأحادية والمعلومات الخاطئة من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل الدول، وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وتحقيقًا لمبادئ المنفعة المشتركة.
واستعرض عبد العاطي الوضع المائي الراهن في مصر وما تواجهه المنظومة المائية من تحديات؛ لا سيما مع تنامي الفجوة بين الإمداد والطلب على المياه، باعتبار مصر من أكثر دول العالم جفافًا؛ مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات مشكلة خطيرة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى نحو 560 مترًا مكعبًا سنويًّا مقارنة بالمعايير الدولية التي تحدد نصيب الفرد ب1000 متر مكعب سنويًّا، ومشيرًا إلى أن أكثر من 97% من موارد مصر المائية تأتي من خارج الحدود، كما تعتبر مصر واحدة من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطط التنمية المستدامة.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر تحاول تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه؛ حيث بلغت الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر أكثر من 88%، والتي تعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث تتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة وبكمية تقارب 21 مليار م3 في السنة، هذا بخلاف استيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل إلى 34 مليار م3 من المياه سنويًّا، لسد باقي العجز.
وقامت وزارة الموارد المائية والري بوضع الخطة القومية للموارد المائية (2037/ 2017)، بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، في إطار تبني مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مع تضمين الإجراءات الخاصة بكل وزارة، والتي تحقق أهدافها القطاعية، وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030، باستثمارات ضخمة تصل إلى 50 مليار دولار، من خلال 4 محاور تشمل تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وتنمية الموارد المائية وتهيئة البيئة المناسبة.
ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى؛ مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه.
وتوجه عبد العاطي بالدعوة للسادة المشاركين بالمنتدى إلى زيارة مصر والمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والمزمع عقده في الفترة من (24- 28) أكتوبر المقبل؛ لتعزيز التعاون والتواصل بين مسؤولي وخبراء المياه من دول العالم المختلفة.