الصناعة تبحث إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لمناقشة إعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت العاملة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد آلية تبادل المعلومات والبيانات بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه النوعية من المشروعات.
وشارك في الاجتماع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولفيف من قيادات الجهاز .
وأوضحت جامع، أنه خلال اللقاء ناقشوا آليات التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية لوضع قاعدة بيانات متكاملة لكافة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى السوق المصرى سواء كانت من القطاع الرسمي أو غير الرسمي.
وقالت إن ذلك يأتي للعمل على الوصول إلى هذه المشروعات وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية والتي اعتمدت من مجلس الوزراء فى شهر إبريل الماضى وتقدم مزايا وحوافز غير مسبوقة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشمل حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات إجرائية وقروض ميسرة.
وأشارت إلى أنه ولأول مرة وُضع تعريف موحد للمنشآت يساعد على تحديدها واستهدافها بهذه الخدمات والمزايا، كما ينظم القانون العلاقة بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه المشروعات لضمان وصول الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع بالشكل الأمثل.
وأشارت الوزيرة إلى أن وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة فى السوق المصرى يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير الاقتصاد المصري وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادى الشاملة والمستدامة، لافتةً فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية لوضع الإطار العام لآلية تداول البيانات والمعلومات .
وأوضحت أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد إطلاق حملة موسعة لتوعية المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالمزايا والحوافز التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات وتشجيعهم على التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وتوضيح أوجه الدعم المتنوعة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع حتى نستثمر طاقات الشباب المصرى في العمل والإنتاج.
وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تحقيق التنسيق والتوافق بين أجهزة الإدارة المحلية بكافة المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لضمان تطبيق القانون الجديد المنظم لهذه الشريحة من المشروعات.
وأشار إلى تدريب الوزارة الكوادر اللازمة لمنح التراخيص بأحدث الطرق الرقمية سواء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية أو عبر استخدام وسائل التكنولوجيا والإجراءات الرقمية الحديثة للتيسير والتسهيل على المستثمرين والمواطنين .
ووجه اللواء محمود شعراوي بتشكيل لجنة من المتخصصين والخبراء من الوزارة للاجتماع مع مسئولي الجهاز للتنسيق ووضع الآليات التي تضمن صدور التراخيص بالآلية القانونية ودون حدوث أي نوع من ازدواجية في الإجراءات.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية حملة التوعية التي سيطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعريف المواطنين في كافة ربوع مصر بالمزايا والحوافز التي يتضمنها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع انضمام أصحاب المشروعات بالقطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وقال شعراوي، إنه يجب مراعاة المعايير التي ستستخدم في تجميع بيانات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان جودة البيانات ودقتها.
وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد منشآت القطاع الخاص في مصر تبلغ 3,7 مليون منشأة وذلك وفقا لمسح شامل أجراه الجهاز عام 2017.
وأشار إلى أهمية توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتسهيل تداول البيانات لوضع صورة شاملة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية توحيد البيانات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لتيسير حصولهم على كافة الخدمات والحوافز التي تتاح لأصحاب تلك المشروعات سواء من خلال أجهزة الدولة أو من خلال شركات التمويل والجمعيات العاملة تحت إشراف الهيئة.
كما أكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز بدأ في تنفيذ أولى خطوات تفعيل القانون من خلال تقديم شهادة تصنيف المشروعات التي تتيح لأصحاب المشروعات القائمة الاستفادة من مختلف المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وأفاد أن أصحاب المشروعات يمكنهم التقدم للحصول على هذه الشهادة من خلال الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg أو من خلال التوجه لأفرع الجهاز بكافة المحافظات.