معيط: لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة "ACI"، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات "ACI"، بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر.
وقال الوزير إن الوزارة أطلقت، على ضوء منظومات دولية مماثلة، نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" تجريبيا في أول أبريل 2021، وكان من المقرر التطبيق الإلزامي في أول يوليو 2021، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل.
وذكر أن هذا المد يأتي لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها.
وقال الوزير: "وجدنا تجاوبًا مشكورًا من مجتمع الأعمال في تطبيق هذه المنظومة المتطورة، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابي في هذا الشأن".
وسجلت 2500 شركة نحو 18 ألف معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا في أبريل الماضي، وبلغ عدد الحسابات الإلكترونية حتى الآن 18 ألف حساب، وفقا للوزير.
كما بلغ عدد المصدرين الأجانب المسجلين على منصة "Cargo x" حوالي 26 ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا، بحسب الوزير.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، حيث أن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها في هذا الشأن.
وأشار إلى أن هذه المزايا تتضمن خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" لمن يُسجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30% لمن يُسجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20% لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021.
كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة "ACI"، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات "ACID"، وفقا للوزير.
وأضاف الوزير أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على منصة نافذة، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
وذكر أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطي منصة نافذة 95% من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف قبل نهاية عام 2021 أن تمتد منصة "نافذة" إلى كل موانئ مصر؛ من أجل استكمال منظومة استراتيجية جمركية متكاملة.
وأوضح أن هذه المنظومة تسهم في تبسيط ورقمنة الإجراءات، وتؤدي إلى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يُسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
وذكر الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التي ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود، مؤكدا التزام وزارة المالية بتنفيذ كل مشروعات التطوير وفق التوقيتات الزمنية المحددة.
وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هناك تكاملًا بين كل الجهات المعنية بالدولة لتحقيق حلم تحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية في مصر، وتم ذلك بالفعل في إعجاز جديد للمصريين.
وذكر أن نظام "ACI" يعد إحدى آليات الحفاظ على الأمن القومي، وأن تطبيق منظومة "نافذة" بمينائي شرق وغرب بورسعيد حقق نقلة نوعية في تيسير حركة التجارة وتعزيز الحوكمة وتقليص زمن الإفراج، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.
ونقل المحافظ تقدير مجتمع الأعمال البورسعيدي لوزير المالية الذي حرص على طرح قانون الجمارك ولائحته التنفيذية للحوار المجتمعي بما جعلهم يشعرون بأنهم شركاء في إعداد التشريعات قبل صدورها، وفقا للبيان.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" إجراء جمركي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب 48 ساعة على الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر.
وأضاف أن هذا النظام يستمد مرجعيته الدولية إلى عدد من الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية "WCO – WTO".
وأوضح غتوري أن هذا النظام يستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة في تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة.
وأعربت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، عن استعداد وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتقديم الدعم الفني لأي شركة، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية؛ بما يضمن تيسير إجراءات الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI".
وأوضحت أن اللجنة الوزارية التي تضم ممثلين من المجتمع التجاري والصناعي وشركة "MTS" والجهات الحكومية المعنية نجحت في التعامل الفوري مع التحديات التي واجهت بعض المستوردين، واتخذت العديد من الإجراءات الميسرة والمحفزة لتطبيق هذه المنظومة المتطورة.
وأعرب الربان أسامة الشريف، رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك في عملية التحول الرقمي لمنظومة الإدارة الجمركية، على نحو ينعكس في تقليل زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن الشركة تحرص، بالتعاون مع مصلحة الجمارك خلال فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، على تدريب أكبر عدد من المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات عمل المنظومة، وكيفية التعامل معها بداية من التسجيل على الموقع الإلكتروني لبوابة "نافذة" ووصولاً إلى إصدار الرقم الجمرکي المبدئي "ACID"، وكيفية استخدام التوقيع الإلكتروني.