مصر تدخل عصر التحلية.. نائب وزير الإسكان: المياه ليست سلعة و134 مليار جنيه لتنفيذ خطة 2050

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، عن خطة وزارة الإسكان لتنفيذ محطات تحلية المياه، وما تم تنفيذه من مشروعات حتى الآن في هذا القطاع المهم.
وقال إسماعيل، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إنه يتم تنفيذ حاليًّا 90 محطة تحلية مياه بحر في مصر، بإجمالي طاقة 1.3 مليون متر مكعب، يتكلف إنشاؤها 12 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 76 محطة من ال90 محطة بطاقة 850 ألف متر مكعب.
وأضاف نائب وزير الإسكان أنه متبقٍّ من الخطة الحالية 14 محطة يجري الانتهاء منها بطاقة 450 ألف متر، موضحًا أنه توجد خطة مستقبلية حتى 2050 لتنفيذ عدد كبير من محطات التحلية.
وتابع إسماعيل: "تستهدف الخطة الجديدة لوصول حجم المياه الناتجة عن التحلية ل6.4 مليون متر مكعب في اليوم"، لافتًا إلى أن التكلفة الاستثمارية تصل إلى 134 مليار جنيه.
وأكد نائب وزير الإسكان أن إنتاج مصر من تحلية المياه في العقود السابقة كان لا يتجاوز 80 ألف متر في اليوم؛ لكن الآن وصلت إلى طاقة إنتاجية 850 ألف متر في اليوم، ونستهدف الوصول إلى 6.4 مليون متر مكعب في اليوم.
وأشار إسماعيل إلى أن تكلفة متر المياه على الدولة يختلف من متر لآخر، وتصل تكلفة متر مياه التحلية من 13 إلى 15 جنيهًا؛ لكن المياه التي مصدرها نهر النيل يكون تكلفة المتر الواحد من 2.5 جنيه إلى 4.5 جنيه، والجوفية يكون تكلفة متر المياه منها من 4 إلى 6 جنيهات.
وأضاف نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية أن تكلفة إنتاج متر المياه يختلف كثيرًا عما يدفعه المواطن، لافتًا إلى أن تعريفة ثمن متر المياه يتم وضعها بعد دراسة كبيرة من الدولة تتضمن عوامل كثيرة؛ حيث يتم الوضع في الاعتبار إمكانية الدفع والترشيد والاستهلاك وتكلفة أداء الخدمة، وهذه العوامل يتم تلخيصها في شكل شرائح سداد ثمن متر المياه، موضحًا أننا لا نتعامل مع المياه على أنها سلعة؛ لكن هي نعمة لا بد من المحافظة عليها.
ويتم محاسبة سعر متر المياه حاليًّا بنظام الشرائح، بحيث تكون من 0: 10 أمتار مكعبة بسعر 65 قرشًا، ومن 11: 20 مترًا مكعبًا بسعر 160 قرشًا، وبداية من 21: 30 مترًا مكعبًا بسعر 225 قرشًا، وبداية من 31: 40 مترًا مكعبًا بسعر 275 قرشًا، ومن 41 في ما أزيد من ذلك تكون بسعر 315 قرشًا فقط.
وأشار إسماعيل إلى أن سعر متر المياه السكني يختلف عن التجاري والإداري، لافتًا إلى أن شرائح تسعير المياه لا تختلف من مكان إلى آخر؛ فالمواطن الموجود في مطروح يدفع نفس السعر للمتر؛ مثل الموجود في القاهرة، لافتًا إلى أن هذا النظام يهدف إلى الاستدامة والجودة.