النواب اللبناني يؤجل جلسة نظر قرار الاتهام في قضية مرفأ بيروت

جل مجلس النواب اللبناني، الخميس، جلسة مخصصة للنظر في قرار الاتهام بقضية انفجار مرفأ بيروت إلى موعد لاحق لعدم اكتمال النصاب.
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر قوله: "تم تأجيل الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا بسبب عدم استكمال النصاب".
وأشار إلى أن الحضور النيابي بلغ 39 نائبا.
واعتصم أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ أمام مقر البرلمان ورددوا شعارات ضد المجلس، وكل من يرفض رفع الحصانات، واصفين الجلسة بجلسة "العار".
وأكد عدد من الأهالي أنه "في حال ألغى رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة اليوم، ستستكمل التحركات بانتظار تحديد موعد جديد في المجلس النيابي". وشددوا على أنهم "لن يكلوا ولن يملوا قبل اسقاط الحصانات".
واقتحم محتجون مبنى قصر العدل في بيروت، لمطالبة القضاة "بأن يكونوا مستقلين عن السلطة السياسية، وأن لا يكونوا تابعين لها خصوصا في قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت"، داعين إلى "اتباع الشفافية في ملف انفجار المرفأ والعمل على رفع الحصانات والاستمرار في التحقيقات المستقلة حتى جلاء كامل الحقيقة".
وأصر المحتجون على مقابلة القضاة "لايصال صوتهم اليهم"، عبر التجول في الأروقة في أرجاء قصر العدل والمرور على كل المكاتب من دون استثناء.
وحصلت بعض المشادات الكلامية بين المحتجين والعناصر الأمنية المكلفة بحماية مكاتب القضاة، وسط إصرار المتظاهرين على لقاء القضاة، معتبرين أن "من حقهم المطالبة بقضاء عادل ونزيه، وأن دخولهم اليوم إلى قصر العدل كان بطريقة حضارية وسلمية لايصال صوتهم الى من يعنيهم الامر في السلطة القضائية".
يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020 ناجم عن انفجار كمية من نترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف.
ووجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، في الثاني من تموز/يوليو الماضي كتابا إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين، لكن المجلس النيابي لم يرفع الحصانات.