الاستعانة بالصيادلة في أعمال سلامة الغذاء.. تفاصيل أزمة الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء

حالة من الجدل والخلاف انتشرت مؤخرا بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ونقابة الطب البيطري والشئون الصحية.
بدأت الواقعة بتصريحات هيئة سلامة الغذاء بشأن تدريب عدد من الصيادلة على أعمال سلامة الغذاء، وهو الأمر الذي اعترض عليه أطباء الطب البيطري.
وقال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه لا يوجد تضارب في الاختصاصات بين الجهات المسؤولة عن سلامة الغذاء كما يردد البعض، مؤكدا: في ناس عندهم وجهة نظر إحنا ردينا عليها في بيان رسمي.
لا تعارض مصالح
وأضاف حسين، لمصراوي: أنا واخد ناس ليهم وظيفة، هل هاخد ناس ملهمش علاقة بالشغل، البيان الصادر عننا بيقول إن دول صح وغيرهم صح ولا يوجد تعارض في المصالح أو تداخل في الاختصاصات.
وتابع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء: هناك من المهام التي تتطلب تعاون أكثر من تخصص لإنجاحها، وأخرى تقتصر على تخصص بعينه.
وشدد الدكتور حسين منصور، على أن تكليف الصيادلة بالهيئة لا علاقة له باختصاص الأطباء البيطريين في الهيئة فكلا يمارس الاختصاص المنوط به.
بيان الهيئة
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بيانا، منذ قليل، أوضحت فيه أنه في إطار قيامها بالمهام المنوطة بها من حيث تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، فهي تضم في هيكلها كافة التخصصات الوظيفية والتي تعمل كمنظومة متكاملة تهدف لتحقيق الهدف الرئيسي من إنشاء الهيئة، وهو ضمان غذاء آمن للمواطن يدعم ويعزز الصحة العامة.
وقالت، إنها تابعت باستغراب ما صدر عن النقابة العامة للأطباء البيطريين في اجتماعها الأخير، بشأن ما ذكرته من قيام الهيئة بتكليف غير المختصين في أعمال التفتيش والرقابة على الغداء ذو الأصل الحيواني.
وتؤكد الهيئة على أنه لم يصدر عن الهيئة أو رئيس مجلس إدارتها أي تصريح ضد الأطباء البيطريين بل هم شركاء للهيئة، وأن ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي لا علاقة للهيئة به من قريب أو بعيد.
وفي هذا الصدد تود الهيئة أن توضح للنقابة وللمواطنين بعض الحقائق ومنها:-
1- يتطلب تحقيق سلامة الغذاء تضافر جهود وخبرات العديد من التخصصات دون أن تكون حكراً على تخصص بذاته، وهو ما يضمن أوجه الحفاظ على سلامة الغذاء بطبيعته النباتية والحيوانية من مختلف أنواع الملوثات خلال فترة التداول وتعرضه لبيئات قد تلوثه، لذا تضم الهيئة خريجي كليات الزراعة، الطب البشري، الصحة العامة، الاقتصاد المنزلي، العلوم، الطب البيطري والصيدلة، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا الحيوية، الإحصاء، والحقوق والإعلام.
2- لا يجب النظر إلى الهيئة كساحة للتنافس بين التخصصات المختلفة، فجميع العاملين بالهيئة يقومون بمهامهم على أكمل وجه، كما حرصت الهيئة منذ البداية على أن يكون المجال مفتوحاً لكافة التخصصات للمشاركة في تحقيق تطلعات القيادة السياسية نحو تحقيق سلامة الغذاء للمستهلك المصري باستراتيجية متوافقة مع المعايير الدولية لسلامة الغذاء، لذا تم تصميم الهيكل التنظيمي المقترح من الهيئة واعتمده مجلس إدارتها والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليضمن قيام الهيئة بدورها على أكمل وجه.
3- تجدر الإشارة إلى حرص المشرع على أن يكون الطبيب البيطري مشاركاً في إدارة الهيئة حيث يضم مجلس إدارتها قيادات القطاع البيطري وهما رئيس هيئة الخدمات البيطرية ورئيس الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، ما يؤكد أن الهيئة يتسع مجال عملها ليشمل الأطباء البيطريين وغيرهم من التخصصات الأخرى، وتستعين الهيئة في الوقت الحالي ب 115 طبيبا بيطريا، بالإضافة ل 145 من المراقبين الصحيين وجار العمل على إلحاق دفعات أخرى وفقاً للتخصصات المختلفة التي تنقل إلى الهيئة تماشيا مع برامجها في خطة عملها.
4- تضمن جدول وظائف الهيئة المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف بعينها لخريجي كليات الطب البيطري دون أن يشاركهم فيها أحد بالإضافة إلى إمكانية شغلهم لقطاعات أخرى يمكن لأكثر من تخصص العمل بها.
ووافقت الهيئة منذ إنشاءها على جميع طلبات الانتداب التي تقدم بها 86 طبيبا بيطريا لانتدابهم للعمل لديها إلا أنه ومنذ أكثر من عامين لم يتقدم أي منهم بموافقة جهة عمله حتى الآن، وهو ما تعذر معه انتدابهم للهيئة، وفقا للقانون.. وفي إطار حرص الهيئة على تواجد المختصين في طبيعة عملها فقد تقدمت بطلب للجهات المعنية للموافقة على تعيين أطباء بيطريين بجانب تعيين زراعيين للقيام بالمهام التي ستسند لهم وفقا لتخصص كلا منهما.
وناشدت الهيئة، نقابة الأطباء البيطريين، بقولها: نأمل أن تقوم النقابة بمراجعة نفسها بشأن اختزال سلامة الغذاء في ضمان قيام تخصص معين عليها، حيث تعتمد على تخصصات متعددة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: (الفاكهة - الخضر - المحاصيل السكرية - مناحل العسل - الأعشاب والتوابل - مزارع الإنتاج الحيواني - مزارع الدواجن - ممارسات الاستزراع السمكي الجيدة - الممارسات التصنيعية - تكنولوجيا التصنيع الغذائي - مراجعة التجهيزات والإنشاءات للمنشآت الغذائية - المكملات الغذائية وأغذية الرياضيين والأطفال وأصحاب الحالات الخاصة وغيرها - هندسة التصنيع - البيوتكنولوجي - المبيدات - الملوثات الكيميائية المحتمل تواجدها أثناء تداول سلسلة الغذاء - الإضافات الغذائية وملوثاتها - كيمياء المطهرات الغذائية - كيمياء الشموع المستخدمة في تغليف الفاكهة - المواد الملامسة للغذاء - الأغذية المحورة وراثيا - الأغذية المشعة - الإحصاء والمحاكاة - تكنولوجيا المعلومات - الهندسة - الإعلام - الحقوق).
تعدي على دور البيطريين
وقال الدكتور محمد شفيق، أمين عام نقابة البيطريين، إن هذه الخطوة تعتبر بمثابة تعدي واضح على دور الأطباء البيطريين، في وقت نحتاج فيه إلى تكاتف الجهود من أجل خدمة ملف سلامة الغذاء ككل وحل مشكلاته.
وأضاف شفيق، لمصراوي، أن قرار هيئة سلامة الغذاء بتعيين صيادلة على بند المكملات غير مناسب، حيث إن قانون سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية لم يتطرقا إلى المكملات الغذائية.
ملف سلامة الغذاء
وتابع: من الأولى بهيئة سلامة الغذاء أن تعمل على الملفات الخاصة بها فقط، فهي في الأصل تركت الملف بالكامل وذهبت لنقطة المكملات الغذائية، معتبرا أن هذه الخطوة بمثابة ضرب للصحة العامة.
وتساءل الدكتور محمد شفيق: هل الملف يحتاج إلى هذا العدد من الصيادلة، وهل من الأولى والأصح تدريبهم في وزارة الزراعة أم وزارة الصحة، وفي البداية كان ملف سلامة الغذاء مع وزارة الصحة والسكان، ومن ثم تم منحه لهيئة الدواء، هل المفهوم الطبيعي أن تقوم سلامة الغذاء بتدريبهم في الزراعة، واصفا ذلك بالكلام غير المقبول وغير المعقول.
وواصل: الكشف على الحيوان قبل الذبح اختصاص أصيل للطب البيطري وخلال عملية الذبح وما بعدها وحتى الرقابة على اللحوم في المحال.
وقالذ: إذا كان صيدلي أو أي تخصص، الطب البيطري هو من يشرف كلية على ملف سلامة الغذاء، ونحن محملين باختصاصات أكثر من المنوطين بها وهذا يساعدنا في اكتساب الخبرات المختلفة على أرض الواقع.
واختتم: مينفعش دراسة 5 سنوات طويلة ودرجات علمية وماجستير ودكتوراه وخبرات عملية، كل ده يتم إهداره، ونيجي نعين 500 صيدلي في سلامة الغذاء.
وقالت شيرين علي زكي، طبيبة بمديرية طب بيطري الجيزة، إن القانون كفل ل 17 جهة الانضمام إلى هيئة سلامة الغذاء.
ورفضت ما أسماه الدكتور حسين منصور بأن رفصهم يعبر عن مطالبات فئوية.
وشددت على أن المجازر تخضع فنيا للأطباء البيطريين، مستنكرة التصريحات بشأن تدريب الصيادلة في المجازر، رغم أن دورهم في سلامة الغذاء يتعلق بالمكملات وليس لهم أي إشراف أو دور فني على المجازر.
نقابة العلوم الصحية
وحذرت النقابة العامة للعلوم الصحية، من تجاهل تطبيق القانون في مجال سلامة الغذاء في مصر، وضرورة تنفيذ كافة نصوص القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وما يستتبعه من نقل لكافة الفئات العاملة في مجال مراقبة الأغذية على مستوى الجمهورية ومن كافة الوزارات والهيئات الحكومية إلى الهيئة، خلال برنامج زمني محدد، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على سلامة الغذاء، بدءا من صناعته، ومرورا بتداوله بالأسواق، وحتى وصوله للمستهلك في النهاية، خاصة أن هناك حالة من التراخي لدى البعض في هيئة سلامة الغذاء، في تنفيذ القانون فيما يتعلق بنقل مراقبي الأغذية إليها من وزارة الصحة أو غيرها، رغم مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون.
وقالت النقابة العامة للعلوم الصحية، إنه في إطار حرصها على أعضاء جمعيتها العمومية، من العاملين في مجال سلامة الغذاء، ودورهم الوطني في حماية المواطنين من الوقوع في براثن تجار الأغذية الملوثة والفاسدة، فإن النقابة تتابع عن كثب، كل جديد في هيئة سلامة الغذاء، وطالعت مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعى، الإعلان عن تدريب 500 صيدلى بداخل كلية الزراعة جامعة عين شمس، على أعمال سلامة الغذاء، وهو ليس تخصصهم بالأساس.
وتساءل أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، قائلا: هل عدد مفتشى الأغذية الموجودين على الساحة لا يرقى لتنفيذ المادة الرابعة من القانون 1 لعام 2017، حتى تقوم الهيئة بتدريب فئات أخرى لم يتلامسوا على أرض الواقع من الأساس؟ وهل توافرت الإمكانيات المالية لكي تبدأ الهيئة من نقطة الصفر التدريبية لدى الصيادلة؟، فدور الصيدلي معروف للجميع، ولا يتطلب تدريبه في مجال مختلف تماما عن مجال عمله الذي تخرج به من الكلية، تمهيدا للقيام بعمل مختلف عن دراسته.