تصوير – نادر نبيل: استمعت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية طرة، اليوم الأحد، في قضية "خلية داعش إمبابة" لشهادة محمد حسان، بموجب طلب دفاع أحد المتهمين الذي أكد أنه يعتنق فكر ومذهب الشيخ حسان. ورد الشيخ محمد حسان، على سؤال رئيس المحكمة المستشار محمد سعيد الشربيني عن رأيه في تنظيم "القاعدة": قائلًا: "فقه الجماعة يختلف عن فقه الدولة، ولن تستطع سياسة الجماعة ذات الطيف الواحد الانتقال إلى مرحلة الدولة ذات الطيف متعدد الألوان، ولما حدث الصدام الحقيقي بين الجماعة وبين الدولة، تكون النتيجة للدولة وهذا لم يحدث في مصر، ولن ينفع". وقال "حسان"، خلال الإدلاء بشهادته: "سبق أن حدث صدام بين الدولة وبين الجماعة بكل مؤسساتها شرطة وقضاة وشعب، ورفعت الجماعة شعار الدماء، وتمنيت أن يحدث مثلما قام به علي بن أبي طالب عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية بن سفيان، لمنع إراقة الدماء". وأضاف "حسان" إن فكر ومنهج تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق يقوم في الأساس على الحكم على المسلمين أجمعين بالردة، كما يعتبر التنظيم أنّ جميع الحكومات العربية كافرة، ومن ثم يأتي التدمير والخراب، وبالتالي فهو دموي ومخالف لتعاليم الإسلام. وتابع أنه في البداية يكون التكفير يليه بعد ذلك استحلال القتل وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض ومن ثم الفوضى والفساد في الأرض وهو الأمر الذي تنتهجه قيادات التنظيم، وحرّم الدين الإسلامي اقترافه، نافيًا أن تكون الخطب التي يلقيها على تلامذته من طلبة العلم تحرّض على مثل تلك الأفكار التي يرفضها جملة وتفصيلاً. وظهر الداعية محمد حسان، صباح اليوم الأحد، للمرة الأولى في حياته أمام محكمة أمن الدولة المنعقدة بطرة؛ لسماع شهادته، بعد نحو 3 أسابيع مع سماع شهادة محمد حسين يعقوب كشاهد أيضًا في القضية، بعد أن طلب محامي متهمين اثنين بسماع أقوالهما فيما ذكراه موكليه في التحقيقات بأن المعتقدات التي سار على نهجها قائمة على أفكار الشيخين "حسان" و"يعقوب". ووصل محمد حسان، إلى مقر المحاكمة متكًأ على شقيقه محمود حسان وأحد أقاربه عند ترجله نحو مقر المحاكمة كونه يعاني من وعكة صحية منعته من الامتثال للشهادة أمام المحكمة على مدار 4 جلسات متتالية. وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين في القضية بتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. وأضافت التحقيقات تولى المتهم الأول تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة؛ وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية. وأكدت التحقيقات انضمام المتهمين لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية، بان حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أمواله ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
