بايدن يعتزم تسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة

يكشف الرئيس الأمريكي الخميس خطته لجعل صناعة السيارات الأمريكية أكثر مراعاة للبيئة في مواجهة منافسين صينيين وأوروبيين شرسين، مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية وتشديد الضوابط البيئية التي خففها سلفه دونالد ترامب.
وهدف جو بايدن هو أن يكون نصف السيارات التي تباع في الولايات المتحدة بحلول 2030 معدوم الانبعاثات، ما يشمل السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة (هايبريد) التي تعمل بالبطاريات الكهربائية أو الهيدروجين، وفق وثيقة كشفها البيت الأبيض.
وسيوقع بايدن مرسوما بهذا الصدد الخميس.
وهو يعتزم "وضع أمريكا في موقع يمكنها من قيادة مستقبل السيارات الكهربائية، وتخطي الصين" التي تستثمر في هذا النوع من السيارات وتنتج وتبيع منها بشكل مكثف، "ومواجهة الأزمة المناخية".
من جهتها، أكدت الشركات الأمريكية الثلاث الكبرى للسيارات وهي فورد وجي إم وستيلانتيس المالكة لعلامة كرايزلر التاريخية، في بيان مشترك "طموحها المشترك في التوصل بحلول 2030 إلى ما بين 40 و50 بالمئة" من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة من هذه الفئة.
وصدر بيان "رحب" بهذه المبادرة عن شركات بي إم دبليو وهوندا وفولكسفاغن وفولفو التي تعتبر أكثر تقدما في مجال السيارات الكهربائية من شركات ديترويت، مهد صناعة السيارات الأمريكية.
دعم نقابي
وفي سياق حرصه الدائم في كل من مداخلاته على قطع وعود بتوفير "وظائف ذات رواتب جيدة ونقابية"، حصل بايدن على تأييد نقابة واسعة النفوذ هي "عمال السيارات المتحدون".
وكتب رئيس النقابة راي كاري بحسب ما جاء في بيان البيت الأبيض، أن "أعضاء عمال السيارات المتحدون مستعدون لبناء هذه السيارات والشاحنات الكهربائية والبطاريات التي تزودها. أعضاؤنا هم جيش أمريكا السري للفوز في هذا السباق العالمي".
ولا تتخطى نسبة 50% بكثير الهدف الذي حدده العديد من شركات السيارات بالأساس، إلا أنها تعتبر عالية بالنسبة للولايات المتحدة.
فإن كان هذا البلد مهد شركة تيسلا الرائدة للسيارات الكهربائية في العالم، إلا أن شركات السيارات فيه كما السائقين تأخروا عن الصينيين والأوروبيين في الانتقال.
وبحسب أرقام الوكالة الدولية للطاقة، فإن السيارات الكهربائية لم تمثل سوى 2% من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة في 2020، بالمقارنة مع 10% في أوروبا.
ويعتزم بايدن الذي ينظم مراسم الخميس في حدائق البيت الأبيض لعرض تفاصيل هذه الإجراءات، إعادة تشديد القوانين المتعلقة باستهلاك الوقود.
وعمل دونالد ترامب بشكل واضح على تخفيض المعايير التي فرضها سلفه باراك أوباما في هذا المجال.
فالتنظيمات الحالية المتعلقة بالانبعاثات والتي تعود إلى مارس 2020، تطالب شركات صناعة السيارات بتحسين كفاءة الطاقة لدى سياراتها بنسبة 1,5% في السنة، ما يعني المسافة التي تقطعها السيارة لاستهلاك وحدة من الوقود، بين 2021 و2026، مقابل 5% حددتها إدارة أوباما.
ولم تكشف إدارة بايدن في الوقت الحاضر هدفها الجديد بالأرقام.