حدد قانون الري الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، مؤخرًا لتنظيم إدارة واستخدام الموارد المائية في مصر، عددا من القواعد والمحظورات، التي تعرض مرتكبها للوقوع تحت طائلة القانون. ويرصد مصراوي 8 محظورات نصت عليهم المادة 96 على "بقانون الري لمنع أي تعدى على حرم النهر، خاصة أن العقوبات ضد المخالفين تصل إلى الغرامة والحبس وجاءت على النحو التالي:- - يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وفي حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة. - لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص، وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفي مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت. - يحظر إقامة أي مبان أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك في مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ استيفاء الأوراق. - لا يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادي أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها. - يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية (ثابتة/ متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة. - يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار. - يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أي من العائمات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام. - لا يجوز إقامة أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناء على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
