حظر إقامة مباني .. 3 أسلحة استخدمتها الدولة في حماية نهر النيل من التعديات

حافظ مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب ووافق عليه مبدئيا لحين مناقشتة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، على مجرى نهر النيل وجسورة من التلوث والتعديات فقد وضع اليات التعامل مع مجرى نهر النيل وجسورة وإنشاء لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر.
ويستعرض صدى البلد هذه الأسلحة فيما يلى:
حرصًا من الدولة على حماية نهر النيل من التلوث والتعديات فقد أفرد مشروع القانون عددًا من المواد من (68 : 75) لتحديد آليات التعامل مع مجرى نهر النيل وجسوره وإنشاء لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها وأخرى عليا للنظر بطلبات الترخيص لأعمال أو إشغالات على مجرى النهر وفرعيه وجسوره على أن تعتمد توصيات هذه اللجان من وزير الموارد المائية والري.
حظر مشروع القانون المعروض إقامة أى مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة لنهر النيل وكذا إقامة براطيم بمراسي العائمات السياحية وحظر رسوها على شاطئ النيل أو مجرى مائى دائم وإقامة منشآت فى حدود حرم مآخذ الشرب إلا بترخيص من الوزارة، والحصول على موافقتها لتحديد الخطوط الملاحية والأهوسة وتطهيرها وصيانتها وتطويرها على أن يتم ذلك على نفقة الجهة المنتفعة.
وأجاز مشروع القانون التصالح على المخالفات المحررة قبل إصداره للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدى نهر النيل والمقامة على أراض ذات ملكية خاصة والتى تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر شريطة سداد المستحقات لجهة الولاية المختصة وحسب الحالة.
تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:
وأشار تقرير لجنة الزراعة والري،إلى أن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري، ارتكزت على أربعة محاور،هي "الترشيد والتنمية والتوعية وتهيئة المناخ الملائم" بالتشارك مع عدة وزارات ذات الصلة باستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة بغية تحقيق استراتيجية الأمن المائي المصري.
ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها، فى ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجارى المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.