15 أكتوبر يوما عالميا للإفتاء.. ننشر توصيات مؤتمر "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"

اختتم المؤتمرِ العالميِّ السادسِ للأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ، والذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعماله اليوم الثلاثاء.
وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن التوصيات الختامية للمؤتمر تتثمل فيما يلي:
أولًا: يُثَمِّنُ المُؤتَمَرُ جهودَ الأمانةِ العامةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ لدعم التعاون والتكامل بين مؤسسات الإفتاء، ويقدِّر سبقها لإبراز أهمية التحول الرقمي في المؤسسات الإفتائية.
ثانيًا: يدعم المؤتمر -بقوة- ما صدر عنه من مبادرات فعالة بإصدار وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي، وإطلاق مركز سلام لدراسات التطرف وإطلاق التَّطْبِيقِ الإِلِكْتُرُونِيِّ العَالَمِيِّ لِلْفَتَاوَى FatwaPro. ويدعو المؤتمر جميع الأطراف المعنية لتفعيل هذه المبادرات على كافة الجهات.
ثالثًا: يُشيد المؤتمر بالجهود المبذولة من قِبَل الدول والمؤسسات للتعاون والتكامل في مجال الإفتاء باعتباره الأسلوب الأمثل لاستثمار رسالة الفتوى والإفتاء للصالح الإنساني، ويؤكد أنه لا سبيل إلى تطوير الإفتاء ونشر رسالته العالمية الداعية إلى وحدة البشرية في مواجهة الجوائح والأزمات العالمية إلا بالتعاون والتكامل بين جميع الأطياف في ظل المبادئ والقيم والأهداف المشتركة؛ {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة: 2].
رابعًا: يُشيد المؤتمر بكافة الجهود التي بُذِلَت على مستوى العالم الإسلامي وعلى النطاق الوطني لتطبيق الاجتهاد الجماعي واقعيًّا، ويؤكد أن معرفة وإدراك حكم القضايا الشائكة والنوازل المعقدة التي تكتنف الحياة المعاصرة لا تتأتى إلا بالتحلي بقسط وافر من التأني والتأمل والتشاور الفقهي، وهي أمور لا تتحقق بالشكل المرضي إلا عن طريق هذا النوع من الاجتهاد، ويشير إلى أن ما بُذل من جهود إعمال الاجتهاد الجماعي على مستوى العالم الإسلامي لا يزال يحتاج إلى دعم كبير.
خامسًا: يدعو المؤتمر دور الإفتاء وهيئاته ومؤسساته إلى العناية بلجان الإفتاء الجماعي وإشراك المتخصصين في سائر العلوم كلٍّ في النازلة التي تتعلق بتخصصه.
سادسًا: يدعو المؤتمر جميع الدول الأعضاء بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمجامع الفقهية والهيئات الدينية إلى تبادل الخبرات في مجال الفتوى والإفتاء، واعتبار وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي خارطة طريق لذلك.
سابعًا: يدعو المؤتمر إلى الحفاظ على مُقدَّرَات الدول وأمنها القومي، واعتبار أن أي تهديد لهذه المقدَّرات يُعدُّ تهديدًا للسلم العالمي.
ثامنًا: نؤكد على أهمية استخدام التقنية الرقمية في مؤسسات الفتوى والإفتاء لما يترتب عليه من تقليل الوقت واختزاله وتقليل مساحات التخزين وضبط الفتوى لدى المؤسسات.
تاسعًا: تحثُّ الأمانة دُورَ الفتوى وهيئاتِها ومؤسساتِها على الاستفادةِ مِنَ الوسائلِ التكنولوجيةِ الحديثةِ وتطبيقاتها الذكية، سواء في الإفتاء أو في إدارة المؤسسات الإفتائية أو في مواجهة الأفكار المتطرفة.
عاشرًا: يؤكد المؤتمر على أهمية بناء القدرات العلمية والرقمية للمتصدرين للفتوى وضرورة تعاون المؤسسات المختلفة في هذا الشأن لما له من أهمية في عالم ما بعد كورونا.
حادي عشر: يوصي المؤتمر بإنشاء وحدة مخصَّصَة للتحول الرقمي تابعة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يكون دورها تقديم الدعم التكنولوجي والرقمي لمؤسسات الفتوى على جميع المستويات المادية والبشرية والتحسين المستمر للآليات والبرامج الإلكترونية المتعلقة بالفتوى والإفتاء ومتابعة المستجدات العالمية في هذا الشأن والاستفادة بها.
ثاني عشر: يدعو المؤتمر سائر المستفتين إلى الاستفادة بمنصات الإفتاء الإلكترونية التي توفرها المؤسسات الإفتائية كبديل مناسب في ظل هذه الجائحة.
ثالث عشر: يؤكد المؤتمر دعوته الجهات والمؤسسات المعنية إلى النظر بشكل جدي لما يحدث في مناطق الصراع في العالم والسعي الجاد إلى اجتثاث جذور التصارع والاحتراب، ووقفها، وبالأخص ما يتذرع بحجج دينية أو مذهبية ليس لها أساس من الصحة.
رابع عشر: يوصي المؤتمر الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والاجتماعية والإنسانية بالرجوع إلى الإصدارات النوعية التي أنتجتها الأمانة العامة والتفاعل معها وإثرائها بالنظر والدراسة.
خامس عشر: توصي الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم جموع المسلمين؛ بل توصي كل عاقلٍ؛ أن يلتزم في هذه الفترة العصيبة بالإجراءات الاحترازية التي يقررها وطنه؛ حتى تتجاوز الإنسانية هذه الجائحة بأمن وسلام.
سادس عشر: يدعو المؤتمر "منظمة الأمم المتحدة" إلى اعتبار 15 من أكتوبر يومًا عالميًّا للإفتاء.
سابع عشر: تدعو الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم كافة الدول والمنظمات إلى وضع آليات لإدارة عالم ما بعد كورونا؛ بحيث تشمل تطوير نُظُم العمل التقليدية القائمة على حضور العنصر البشري، وتطوير بيئة العمل المرتبطة بالمكان ما أمكن؛ وذلك بالاستفادة من التطور الرقمي الهائل، وتشمل كذلك استشراف المشكلات العامة التي تهدد الإنسانية والإعداد لمواجهتها، ومراجعة كل دولة ومنظمة ومؤسسة لاحتياجاتها وفائضها من الموارد البشرية والتعاون فيما بين الجميع في سد الاحتياجات الوطنية ودعم الاحتياجات العالمية؛ كل ذلك في إطار من السلم والأمن والمحبة والوئام.