دار الإفتاء تكشف تفاصيل المؤتمر الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم

مرت البشرية بأزمات كبيرة متلاحقة حتى خيمت أزمة كورونا مؤخرًا بظلالها على كافة مجالات الحياة، وأعاقتها عن كل تواصل بشري ممكن، الأمر الذي يتطلب معه استحداث آليات ووسائل جديدة لمواكبة الظروف الآنية التي يرزح تحتها العالم جميعًا على كافة المستويات.
ومع ظهور الأنظمة الإدارية العصرية في العصر الحديث كأحد المرجحات الأساسية لموازين القوى، ورغم تخافت مفهوم الغلبة الحضارية وظهور مفهوم التعاون والتكامل البشري لمواجهة مشكلات الإنسانية؛ فما زالت الأمم التي استوفت القدر الأكبر من هذه الجوانب في صدارة الأمم التي تؤثر في صناعة وتوجيه القرار العالمي، حيث ظهر جانب آخر تداخل مع سائر هذه الأمور، وكان له كبير الأثر في هذا السياق، وهو جانب التقنية الرقمية.
وقد استشعرت دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم منذ إنشائها عام 2015م؛ أهمية التقنية الرقمية فوضعت لنفسها هدفًا استراتيجيًّا يتعلق بتحسين إدارة المؤسسات الإفتائية بما يشمل تطوير ودعم التحوُّل الرقمي وتقنياته في دور وهيئات الإفتاء في العالم، كما رأت أهمية عقد مؤتمرها الخامس خلال هذا العام الجديد 2021م لمناقشة نفس الهدف تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون».
وفي هذا السياق يقول الدكتور إبراهيم نجم -مستشار مفتي الجمهورية والأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إنه من المعلوم أن رسالة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم كمظلة جامعة للمؤسسات الإفتائية تكمن في إيجاد منظومة عِلميَّة وتأهيلية للقيادات المسلمة في العالَم تُرسِّخ عندهم قِيم الوسطيَّة والتعايُش، وتقود قاطرة تجديد الخطاب الدِّينيِّ في مجال الفتوى والإفتاء، وتؤكِّد على أن الفتوى التي تصدر من غير المتخصِّصين تُسبِّب اضطرابًا كبيرًا في المجتمعات، موضحًا أن هذه الرسالة لا يمكن تحقيقها إلا بتوطيد التعاون بين هذه المؤسسات، وهو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للأمانة العامة التي قد اتخذت خطوات عدة نحو تحقيق هذا التعاون والتكامل بين المؤسسات الإفتائية؛ بدءًا من توحيد الرؤى عبر إعلان القاهرة الصادر عن الأمانة العامة والميثاق العالمي للفتوى الصادر عام 2018م، ثم توحيد القِيَم عبر وثيقة التسامح الإفتائي الصادرة عن الأمانة العامة عام 2019م، ثم تعبيد طرق التعاون عبر الإعلان عن اليوم العالمي للإفتاء، ثم شحذ الهمم بالإعلان عن جائزة الإمام القرافي للتميُّز الإفتائي؛ هذا كله إلى جانب المؤتمر العلمي المدعوم بالورش التطبيقية الذي تعقده الأمانة العامة كل عام كإحدى أدوات ضبط الفتوى وترسيخ المنهج الوسطي في القول والرأي بين سائر دور وهيئات الإفتاء في العالم.
وأضاف د.نجم، أنه من هنا نشأت فكرة عقد مؤتمرٍ هذا العام 2021 يُمثِّلُ تفعيلًا لأهم هدفين استراتيجيين للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء؛ ألا وهما: إقامة جسور التعاون بين المؤسسات الإفتائية، وتطوير العمل الإفتائي بتطبيق التحول الرقمي؛ وذلك حتى تؤدي الأمانة العامة رسالتها وتحقق أهدافها في تفعيل التعاون بين أعضائها من المؤسسات الإفتائية وخاصة في سياق الدخول بالعملية الإفتائية في عصر النهضة الرقمية؛ فعزمت الأمانة على إقامة مؤتمرها لعام 2021م تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون» ليُمثل إجراء فاعلًا يعكس هذه الأهداف، ويكون كاشفًا عن أهمية التقنية الرقمية؛ مناقشًا ومحللًا قضايا إدخال المؤسسات الإفتائية في العصر الرقمي وتحديات تطبيق الرقمنة داخلها وكيفية الاستفادة بالتقنيات الحديثة في إقامة جسور التعاون بين هذه المؤسسات، وخاصة في سياق استخدام الاجتهاد الجماعي ووضع طرائق وآليات للفتوى الجماعية بجميع صورها الوطنية والعالمية.
ولفت د.نجم إلى أن الدار وضعت نصب أعينها مجموعة من الأهداف تسعى إلى تحقيقها من خلال ذلك المؤتمر ومن تلك الأهداف الهامة: زيادة الوعي بأهمية الرقمنة وما يعود من تفعيلها في المؤسسات الإفتائية على حالة الإفتاء وتفعيل دوره في المجتمعات، وتوضيح متطلبات تطوير المؤسسات الإفتائية تقنيًّا لإدخالها في عصر الرقمنة، وكذلك دعم التقنيات الرقمية القائمة في المؤسسات الإفتائية ونشرها بين أعضاء الأمانة العامة، مع مناقشة وسائل الوقوف على متطلبات المستفتين في مختلف الدول الأعضاء، ووضع الآليات المناسبة لتحقيق هذه المتطلبات باستخدام التقنية الرقمية، بالإضافة إلى إظهار قدرة المؤسسات الإفتائية على التخطيط الاستراتيجي للتعامل مع العالم الرقمي وغيره من التحديات، وبيان مدى استجابة الإفتاء كعلم للتقنيات الحديثة، إلى غير ذلك من الأهداف في هذا الصدد.
وبشأن المناقشات والمحاور المرتقب مناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، أوضح مستشار مفتي الجمهورية، أنه من المخطط أن تدور النقاشات في المؤتمر حول محورين رئيسيين؛ المحور الأول، وهو الإفتاء الجماعي ومؤسساته.. الواقع والمأمول، ويرتكز هذا المحور على عدة موضوعات رئيسية، أهمها مفهوم الإفتاء الجماعي وأهميته في مؤسسات الإفتاء، ومعايير وضوابط الإفتاء الجماعي، ونماذج ومسارات الإفتاء الجماعي ومدى تأثيرها في العملية الإفتائية، والاستفادة من التقنية الرقمية في تفعيل الإفتاء الجماعي، والتمذهب وأثره في الإفتاء الجماعي.
كما أوضح د.نجم أن ذلك المحور سوف يتناول عدة عناوين لأبحاث قد تكون هامة في هذا الصدد، ومنها الإفتاء الجماعي، مفهومه الإجرائي وأهميته في العصر الحديث، ومعايير الاجتهاد الجماعي، والاجتهاد الجماعي وإلزامية الفتوى.. المفهوم والآلية، وتحديات العمل الإفتائي الجماعي في العالمين العربي والإسلامي، وقرارات وفتاوى المجامع الفقهية وتأثيرها على الفتوى في العالم، ودور الإفتاء الجماعي في مواجهة التشدد والتطرف والإرهاب، وآليات استخدام التقنيات الرقمية في الإفتاء الجماعي، وكذلك دور الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في تفعيل الإفتاء الجماعي في مؤسسات الفتوى.
أما المحور الثاني من محاور المؤتمر، فقد أكد الدكتور "إبراهيم نجم" أنه سوف يتناول مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير ونماذج المعالجة، ومن المقترح أن تدور نقاشات ذلك المحور حول واقع المؤسسات الإفتائية في العالم، وأهمية التحول الرقمي وأثره في مجال الإفتاء، والتحديات التي تواجه المؤسسات الإفتائية في سبيل التحول الرقمي، ونماذج الإفادة من التقنية الرقمية في دعم العملية الإفتائية، وآليات التعاون بين المؤسسات الإفتائية في الاستفادة بالتقنية الرقمية، وكذا آفاق التحول الرقمي في مؤسسات الإفتاء المعاصرة، ومن عناوين الأبحاث المقترحة في هذا المحور: مؤسسات الفتوى والتقنية الرقمية.. عناصر التواصل بين القوة والضعف، والأسس النظرية والعملية للاستفادة الرقمية في مجال الإفتاء، وتحديات التحول الرقمي في المؤسسات الإفتائية، وتجربة دار الإفتاء المصرية في التحول الرقمي، ودار الفتوى اللبنانية.. تحديات التحول الرقمي.
وكشف مستشار مفتي الجمهورية أنه من المزمع أن يُختَتَم المؤتمر بجلسة ختامية تحتوي على عدة فعاليات بجانب البيان الختامي، وأبرز تلك الفعاليات: الإعلان عن "وثيقة التعاون الإفتائي"، وتوقيع مذكرات تفاهم بين الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء والمؤسسات المعنية، والإعلان عن الفائز بجائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي وتسليم الجائزة، وعرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى، وتخريج دفعة من المتدربين على الفتوى في الخارج.
وأضاف: كما يُنتَظَر أن يخرج عن المؤتمر مجموعة كبيرة من الإصدارات مع الانتهاء من ثلاث دورات تدريبية، الأولى: في مهارات استخدام البرامج الإلكترونية في العملية الإفتائية، والثانية: في تقنيات التفكير الاستراتيجي في المؤسسات الإفتائية، والثالثة: في المهارات التقنية والإدارية لحفظ واستدعاء وأمن المعلومات في المؤسسات الإفتائية.
ومن المزمع أيضًا أن تقام خمس ورش عمل على هامش المؤتمر، أولها: ورشة عمل بعنوان التفكير الاستراتيجي داخل المؤسسات الإفتائية، الأهمية والوسائل؛ لإبراز أهمية التخطيط الاستراتيجي لتوجيه المؤسسات الإفتائية للاتجاه الذي يجب أن تسير فيه.
وفي إطار كيفية استفادة مؤسسات الفتوى من تكنولوجيا المعلومات، والوقوف على أهم البرمجيات اللازمة للمؤسسات الإفتائية لتنفيذ التحول الرقمي، ومدى استجابة الإفتاء كعلم للتقنيات الحديثة، أشار الدكتور إبراهيم نجم إلى عقد ورشة عمل ثانية تحت عنوان الفتوى والعصر الرقمي.. كيف نقتحم الميدان؟ مؤكدًا أنه مع اقتحام العديد من المؤسسات الإفتائية العصر الرقمي، بعد أن طورت آلياتها وإجراءاتها وأساليبها لتوائم الرقمنة كان من الأهمية بمكان أن تتناول إحدى ورش العمل تلك التجارب الرائدة، وكيفية الاستفادة من التطور التكنولوجي الحديث في الفتوى وإدارة العملية الإفتائية داخلهما، فكان ذلك محورًا للورشة الثالثة بعنوان تجارب المؤسسات الإفتائية في التحول الرقمي.
وأردف موضحًا أن فكرة مرصد المستقبل الإفتائي تأتي محورًا لورشة العمل الرابعة؛ لإعلام المشاركين بأهمية هذا المرصد وآلية العمل فيه، وتتناول في هذا السياق عدة قضايا تم رصدها وتقديم اقتراحات لمعالجتها، وعلى رأسها قضية الذكاء الاصطناعي وقضية الأخلاق الحيوية.
أما آخر ورش المؤتمر فتأتي بعنوان أدوات البحث في علوم الإفتاء، وتُعنى بمناقشة أدوات البحث العلمي في الإفتاء، مع ما تلقيه من مزيد الاهتمام بمدى أهمية استخدام البرامج الإلكترونية كأحد أهم هذه الأدوات.