قال مصدران مطلعان، إن تعديلا وزاريا على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، يجرى الإعداد له، على أن يعقب التعديل إجراء حركة محافظين موسعة، تصل إلى 17 محافظا. وأضاف المصدران لمصراوي، الأحد، أن مشاورات التعديل، بدأها مدبولي قبل أجازة عيد الأضحى، بالاجتماع مع الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية. وأوضح المصدران: التعديل ربما يمتد ليشمل أكثر من 15 وزيرا داخل الحكومة، ويشمل تعديل حقيبتين سياديتين. وأكد المصدران: التعديل يشمل أيضا وزراء المالية والقوى العاملة والأوقاف، وتعيين وزير دولة جديد لحقيبة الإعلام. وتوقع المصدران أن يكون التعديل في أول أغسطس المقبل، أو بعد انتهاء المشاورات الخاصة بإجرائها. وأكمل المصدران: لن يتم تغيير الحكومة بالكامل، وسيتم الإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها، وأنه سيكون رئيسا للحكومة التي ستنتقل للعاصمة الإدارية في الربع الأخير من هذا العام. وتابع المصدران- رفضا الكشف عن اسميهما- إن التعديل جاء لتنشيط عمل الحكومة، خاصة أنه مر عليها حوالي 3 سنوات، وهناك بعض الوزراء احتفظوا بمناصبهم لأكثر من 4 سنوات، وأن التعديل لن يؤثر على سير الأعمال الجارية في المشروعات القومية أبرزها حياة كريمة. وكشف أحد المصدرين بأن جرى الاستقرار على تعيين عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق، وزيرا للمالية في التشكيل الجديد، قبل أن يقدر "المنيّر" اعتذارا لأسباب خاصة، بحسب أحد المقربين منه. وأكد المصدر الآخر، أن حركة المحافظين ستتبع التعديل الوزاري، على أن تشمل محافظات حدودية، فضلا عن تصعيد عدد من نواب المحافظين الحاليين، الذين أثبتوا كفاءة في العمل إلى منصب محافظ. وبحسب المصادر، سيتم عرض التشكيل الجديد على مجلس النواب، الذي يعقد جلساته هذا الأسبوع طبقا للنصوص الدستورية.
