مناسك الحج هذا العام تقتصر على مقيمين أخذوا كامل طعومهم

تنظم السعودية ابتداء من يوم السبت موسم الحج الذي سيقتصر على المقيمين ممن أخذوا كامل طعومهم ضد كوفيد فيما استُثني منه الوافدون من الخارج للسنة الثانية.
وتسعى المملكة بذلك إلى تكرار تجربة العام الماضي الناجحة التي لم تشهد تفشيا للفيروس خلال المناسك التي تستمر خمسة أيام.
وسيشارك 60 ألفا من المواطنين والمقيمين الملقحين في موسم هذا العام، وهو عدد أكبر من حج 2020 لكنّه أقل بكثير من مواسم الحج الاعتيادية.
ففي 2019، شارك نحو 2,5 مليون مسلم من ارجاء العالم في مناسك الحج، أحد أركان الإسلام الخمسة.
يبدأ الحجاج السبت في التوافد على مكة، على أن تبدأ مناسك الحج الأحد بيوم التروية عشية وصول الحجاج إلى صعيد عرفات الاثنين لأداء أهم أركان مناسك الحج الذي يعقبه حلول عيد الأضحى.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الحج السعودية إنها تتبع "أعلى مستويات من الاحتياطات الصحية" في ضوء جائحة كوفيد-19 ومتحوراتها الجديدة.
وقالت الوزارة إنّ أعمار الحجاج يجب أن تتراوح بين 18 و65 عاما، وألّا يكون المتقدمون بطلب أداء المناسك السنوية من أصحاب الأمراض المزمنة.
واختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق الكتروني.
طبقت هذه الإجراءات خشية أن يشكل الحج بمشاركة ملايين الحجاج مصدرًا رئيسيًا لانتقال العدوى خصوصا في ظل ارتفاع الإصابات في مختلف أرجاء العالم.
وإلى جانب تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي صارمة، قالت الوزارة إنها ستستحدث "بطاقة الحج الذكية" للسماح بوصول الحجاج دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة.
وأوضحت أن البطاقة ستساعد أيضا في تتبع اي حاج فُقد الاتصال به.
باشرت السلطات استخدام روبوتات باللونين الأسود والأبيض لتوزيع قوارير مياه زمزم المباركة لضمان التباعد الاجتماعي.
ومن المتوقع استمرار حظر الوصول للحجر الأسود، الذي يتبارك المسلمون بلمسه.
"تنامي الإحباط"
سجّلت السعودية أكثر من 503 آلاف إصابة بفيروس كورونا من بينها أكثر من ثمانية آلاف وفاة.
وتم إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البلد الذي يعد أكثر من 34 مليون نسمة.
ونظمت السعودية العام الفائت أصغر حج من حيث عدد المشاركين في التاريخ الحديث. وقالت السلطات في البداية إنه سيشهد مشاركة ألف حاج فقط لكن الإعلام المحلي قال إنه ضم ما يصل إلى 10 آلاف شخص.
ولم تسجل إصابات فيما اقامت السلطات منشآت صحية وعيادات متنقلة ونشرت سيارات إسعاف لخدمة الحجاج الذي نقلوا إلى المواقع الدينية المقدسة في مجموعات صغيرة.
وقدمت السلطات لحجاج العام الماضي حصى معقمة لاستخدامها في طقوس رمي الجمرات ومطهرات وكمامات طبية وسجادات صلاة وملابس إحرام مصنوعة من مواد مقاومة للبكتيريا.
وتنظر سلطات المملكة المحافظة إلى تنظيم الحج كمسألة على صلة بمكانتها وهيبتها كما تعد خدمة الحرمين الشريفين ترسيخًا لشرعيتها السياسية.
إذ يُلقب العاهل السعودي أيضا بخادم الحرمين الشريفين في مكة والمدينة.
لكنّ منع الحجاج الوافدين تسبّب باستياء وغضب لدى المسلمين في أرجاء العالم الذين يدخرون لسنين طويلة للذهاب إلى الحج.
وقال عمر كريم الباحث الزائر في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن لوكالة فرانس برس إنّ "الحكومة السعودية تريد أن تنظمه بأمان كامل عبر منع الحجاج الأجانب للعام الثاني على التوالي".
وأضاف "لكنّ الاحباط يتنامى في أرجاء العالم الإسلامي ما قد يثير شكوكا حول دور المملكة كراعية للحرمين الشريفين ويتسبّب في تراجع قوتها الدينية الناعمة".
وتابع "كما أنه يتسبب في كارثة للاقتصاد القائم على الحج في أرجاء العالم".
تبعات اقتصادية
وموسم الحج وكذلك العمرة التي يمكن تأديتها طوال العام مصدر رئيسي للعوائد المالية غير النفطية للمملكة.
ففي الأوقات الاعتيادية، يوفر الحج والعمرة 12 مليار دولار سنويا، ما يحافظ على حيوية الاقتصاد في مكة طوال العام.
لكنّ تقليص عدد من يؤدون المناسك شكّل ضربة قوية للعائدات الحكومية وأضر بالأعمال المرتبطة بالحج التي توظف مئات الآلاف في مكة من موظفي شركات السفر والحلاقين في الشوارع إلى محال بيع الهدايا التذكارية.
وشهدت مكة ازدهارا في قطاع البناء خلال السنوات الأخيرة فأضيفت مراكز تسوق وشقق وفنادق فاخرة، بعضها يوفر يطل على الكعبة المشرفة.
إلّا أنّ معظم هذه الأماكن بقيت خاوية تقريبا منذ اجتاحت الجائحة العالم في مطلع 2020.
وعلّقت السعودية أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر خلال عام 2020 قبل أن تسمح باستئنافها وفق شروط محدّدة ولسكانها فقط الذين باتوا بحاجة لاستخدام تطبيق الكتروني لزيارة "بيت الله".
وذكر مركز كابيتال إيكونوميكس أنّ "تأكيد الحكومة السعودية أن الحج سيكون محدودا للغاية هذا العام سيلقي بثقله على التعافي الاقتصادي للمملكة".
وأضاف "من الواضح أن الحكومة قلقة من زيادة في الإصابات بكوفيد-19 وربما المخاطرة بإدخال متحورات جديدة من الفيروس، ما يجبرها على تشديد القيود التي تضر بالاقتصاد".