"أقرب لقيمة الإيجار وليس الشراء".. إسكان النواب عن مبادرة المركزي للتمويل العقاري

علق طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على مبادرة البنك المركزي الذي أعلن اليوم تطبيقها رسميًا، قائلًا: "عندي شوية تحفظات أتمنى أن تكون مهمة في أليات التنفيذ وأن يؤخذ بها أولا وهي تخص الإسكان فوق المتوسط والتي تصل سعر الوحدة فيها إلى 2.25 مليون جنيه وكانت تواجه في المبادرة السابقة آليات التطبيق حيث كان يتوجه المشتري وعبر المطور العقاري صاحب الوحدة للبنك حتى يقوم بتمويل الوحدة وكان يفاجيء بإجراءات طويلة على مراحل تتخللها فترة الاستعلام الأمر الذي يدفع المشتري للملل وعدم الرغبة في الحصول على الوحدة من المطور العقاري".
وأضاف "شكري " في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON E" اليوم الثلاثاء، أنه يطالب بأن تكون آليات التنفيذ خلال الفترة القادمة، أن يكون لدى البنوك مطالب واضحة من مشتري الوحدة ومدد زمنية ايضًا واضحة في ذلك الصدد حيث أن المواطن يفاجيء بمستندات كثيرة مما يعقيقه على إنجاز الحصول على الوحدة ".
وأوضح، أن مبادرة البنك المركزي رائعة ومغرية في حجمها وأقرب ما تكون إلى قيمة الإيجار وليس الشراء حيث سيتم سداد 35 ألف جنيه مقدم وبقسط 1200- 1300 جنيه على مدار ثلاثين عامًا وهي أقل من القيم الإيجارية للوحدات كاملة التشطيب وكذلك الحال لمتوسط الدخل الذي سيلتزم بسداد مقدم 14% 165 ألف من وحدة 1.1 مليون جنيه وسيكون قسطه 3600 ألف جنيه، وهو رقم محدود ".
وأشار، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه بالنسبة للفئة الأعلى للوحدات صاحبة الأسعار 1.4 مليون جنيه سيكون المقدم 280 ألف وهو نسبة 20% وقسطه 4600 جنيه شهريًا.