"الصحة": ضبط 5179 طن أغذية ولحوم فاسدة وإغلاق 9 آلاف منشأة مخالفة

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم ضبط وإعدام 5179 طنًّا و880 كيلوجرامًا أغذية متنوعة ولحومًا فاسدة، و338403 لترات من العصائر والمياه المعبأة والألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن الحملات الدورية المكثفة التي شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية بجميع المحافظات خلال الفترة من شهر يناير إلى مايو 2021، حرصًا من الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.
وأشار مجاهد إلى المرور على 63 ألفًا و473 منشأة غذائية بالمحافظات للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية؛ حيث تم إعدام 3758 طنًّا و456 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و209916 لترًا من العصائر والمياه المعبأة والألبان؛ لتغير خواصها الطبيعية، كما تم ضبط 1421 طنًّا و424 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة و128487 لترًا من العصائر والمياه المعبأة والألبان للشك في صلاحيتها للاستهلاك؛ حيث تم سحب 149 ألفًا و300 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.
وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إنه تم تحرير 54 ألفًا و63 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها خلال المرور طبقًا للقرارات والقوانين الوزارية المتبعة في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 9 آلاف و820 منشأة غذائية؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وإدارتها دون ترخيص.
ولفت عيد إلى أنه في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين بمجال الأغذية، فقد تم استخراج 223 ألفًا و709 شهادات صحية للعاملين في تداول الأغذية، والتأكد من خلوها من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، فضلاً عن التحفظ الصحي على 6 آلاف و468 شحنة خاصة بالرسائل المستورة، لحين ورود قرار بالإفراج النهائي لها؛ حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.
وأكد عيد استمرار الرقابة الدورية المشددة على المنشآت الغذائية؛ لضمان سلامة الغذاء والتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.