استبق بعض التجار، قرار وزارة المالية، برفع أسعار السجائر، وبدأ بعض التجار في مناطق متفرقة بيع السجائر بأسعار أغلى من المقررة. وينتظر السوق المحلي، إعلان قائمة الأسعار الجديدة، بعد فرض الزيادة المقررة على منتجات السجائر، تطبيقا لقانون التأمين الصحي، مع بداية السنة المالية الجديدة يوليو الجاري. وقال تجار، لمصراوي، إن بعض التجار رفعوا أسعار السجائر بين جنيه إلى 3 جنيهات للعلبة، منذ بداية الشهر. وقال مصدر بالشركة الشرقية للدخان، لمصراوي، إن إعلان القائمة الجديدة للأسعار وموعد تطبيق الزيادة المقررة، هو قرار وزارة المالية، لأن الزيادة رسوم تحصل لصالح الحكومة مباشرة، وليس زيادة لصالح الشركة المنتجة. وقالت مصادر مطلعة، إنه وارد أن تقر شركات السجائر زيادات أخرى بخلاف زيادة التأمين الصحي. ونص قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تم تنفيذه منذ 2018، أنه يجري تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية، سواء كان المنتج محليًا أو أجنبيًا، على أن ترتفع تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا، حتى تصل إلى 150 قرشًا. وتتعلق الزيادة بأسعار السجائر، ولا تشمل منتجات التبغ الأخرى، والمعسل. وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لمصراوي، إنه من الضروري أن تعلن وزارة المالية عن الأسعار لمنع التضارب في السوق وأن تكون الأسعار الجديدة متوافقة مع الواقع، خاصة وأن الدولة خسرت العام الماضي 4 مليارات جنيه. "العلبة تسعيرها 43 جنيها تباع ب 45 جنيها، الفرق بين السعرين يدخل جيب التاجر، بحسبة بسيطة نحن ننتج 4 مليارات علبة سجائر، لو حصلت الدولة ضريبة جنيه عن كل علبة فالهدر 4 مليارات جنيه لم تحصلها الشركة أو الدولة" بحسب إمبابي. واتفق إمبابي، مع ما قاله أحد التجار لمصراوي، أن زيادة السعر ستظهر بشكل أكبر في كليوباترا لأن التجار يبيعون السجائر الأجنبية بأغلى من تسعيرها الرسمي قبل حتى قرار الزيادة. وأشار إلى أن علبة السجائر الكليوباترا سعرها الرسمي 17.5 جنيه تباع للمستهلك ب 20 جنيها، والمفروض الزيادة الجديدة تصل بها إلى 20 جنيها لكن على أرض الواقع لن تكون كذلك، وهنا يأتي دور ثقافة المستهلك. وتستهدف الحكومة، تحصيل ضريبة على السجائر والتبغ بقيمة 79.1 مليار جنيه، خلال العام المالي الجديد 2021 – 2022، مقابل 74.6 مليار جنيه حصيلة مستهدفة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
