مدبولي يفتتح جلسة تداول البورصة مع إعلان خطة تطوير سوق المشروعات الصغيرة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و5 وزراء جلسة تداول البورصة المصرية اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تدشين مؤشر "تميز" الذي يقيس أداء وحركة هذا السوق، بحسب بيان من البورصة.
وحضر المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وكذا أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، عن سعادته بوجوده في مقر البورصة المصرية، إحدى أقدم البورصات وأعرقها، في رسالة تؤكد أهمية دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي، ومساعدة الكيانات الاقتصادية على النمو والتوسع، وتوفير فرص عمل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقق مستهدفاتها، خاصةً رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية.
وأشار إلى النهج الذي انتهجته إدارة البورصة مؤخراً عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعي والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار.
وقال مدبولي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية، لما لها من دورٍ محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، مدللاً على ذلك بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير عام 2016 مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار إلى إطلاق الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال مطلع عام 2018، والتي استهدفت تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وتخفيف الأعباء الإدارية وإيجاد مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للقطاع الرسمي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تيسير زيادة فرص نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى كل أشكال التمويل، موضحا أنه من هذا المنطلق يأتي دور سوق رأس المال كرافد مهم من روافد التمويل اللازم لنمو وانطلاق هذا القطاع الحيوي كثيف العمالة.
وذكر أن البورصات لا تساعدُ الشركات على الوصول إلى التمويل فحسب، بل تُحسن من قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين.
وأضاف مدبولي أن توفير بيئة عمل داعمة وتيسير فرص الوصول إلى كافة أشكال التمويل، يعدُ أساساً لتعزيز الدور الاقتصادي والتنموي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتكامل سلاسل إنتاج السلع والخدمات، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعلن الخطة الشاملة لهيكلتها وتطويرها اليوم، تعتبر عاملاً رئيسياً في دعم خطط الدولة المصرية الرامية لتطوير قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والاضطلاع بدور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا رؤية مصر 2030.
وأشار مدبولي إلى أن هذا يأتي عبر تنويع مصادر تمويل هذه المشروعات ما بين الائتمان المصرفي وكذلك التمويل من خلال أدوات الملكية وهي الأسهم، وتطوير أعمالها بما يسهم في زيادة قاعدة مصر الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل.
وتقدم مدبولي بالشكر لمجلس إدارة البورصة المصرية والقائمين على تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن آماله في أن يحق هذا السوق ما يصبو الجميع إليه لمساعدة الشركات على النمو والتوسع، وكذا جذب استثمارات محلية وأجنبية تدعم جهود الدولة المصرية في زيادة مستويات الإنتاج والتوظيف وتحسين جودة الأحوال المعيشية لجموع المصريين.
وضع بورصة المشروعات الصغيرة قبل التطوير
واستعرض الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، خلال المؤتمر، محطات عملية هيكلة بورصة المشروعات الصغيرة ومراحلها ومستهدفاتها، موضحا أن السوق تأسس عام 2007 من خلال تعديلات في قواعد القيد، بهدف تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية.
وقال إنه وبعد مرور 11 عاماً على تأسيسه لم يحقق السوق مستهدفاته، حيث لم يتجاوز عدد الشركات المقيدة 26 شركة، كما أن معدلات التداول والسيولة ضعيفة، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي، وهو ما دفع إدارة البورصة الحالية للتحرك نحو تغيير وتطوير السوق لتحقيق مستهدفاته بكفاءة وفاعلية.
وأشار رئيس البورصة إلى وضع السوق قبل التطوير، والذي تضمن ضعف معدلات تواصل الشركات مع المستثمرين على مستوى منصة التداول، وعدم نمو معدلات التداول، فضلاً عن وجود صورة ذهنية غير جاذبة عن الشركات المقيدة والسوق وانخفاض عدد الشركات المقيدة.
أما على مستوى الرعاة وهم الشركات الاستشارية التي تروج لقيد الشركات وتطور قدراتها بعد القيد، فبلغ عددهم قبل الهيكلة 33 شركة راعية منهم 26 شركة راعية لم تقم بقيد أي شركة و7 شركات راعية فقط قامت بقيد 26 شركة، فيما لم يقم أي راعٍ منهم بعمل أي تغطية بحثية للشركات محل رعايتها، وفقا لفريد.
وذكر فريد أنه فيما يتعلق بالشركات المقيدة فلم تكن لديها إدارات فاعلة لعلاقات المستثمرين ولم تلتزم بخطط النمو والتوسع المقدمة وقت القيد، فيما بلغت قيمة زيادات رؤوس الأموال منذ 2010 وحتى تاريخه 281 مليون جنيه تخص 16 شركة فقط.
وفيما يتعلق بوضع المستثمرين، فلم تكن هناك تغطية بحثية أو تواصل مما أدى إلى ضعف جانب الطلب وتواضع السيولة والاستثمارات، بحسب رئيس البورصة.
مراحل خطة الإصلاح
تطرق رئيس البورصة، خلال حديثه، إلى مراحل ومكونات خطة الإصلاح، التي تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن خطة التنفيذ تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقيمهم من 33 راعٍ إلى 8 رعاة فقط، تم زيادتهم إلى 13 راع حالياً، من خلال قيد وتسجيل 5 رعاة جدد.
وأوضح أنه تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعي الراغب في تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمي عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التي سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين.
وقال فريد إن المحور الثاني اشتمل على تطوير منظومة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتعريفهم بمزايا القيد، وأسفر ذلك عن وجود 10 شركات أبدت رغبتها في القيد، وتم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار لتغطية تكاليف الرعاية بنسبة تصل الى 75%.
وفي حالة حاجة الشركات لتمويل إضافي قام مجلس إدارة البورصة المصرية باعتماد مساندة الشركات بمبالغ إضافية، وبالنسبة للشركات الجديدة، تقوم بتقديم عرض تقديمي أمام لجنة القيد لعرض خطط النمو والاحتياجات التمويلية، كما يتم الاجتماع مع الشركات المقيدة لتعريفهم بمتطلبات القيد والتعاقد مع الرعاة.
وأضاف رئيس البورصة أن المحور الثالث تضمن العمل على تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، حيث تم تصنيف الشركات في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوزيعهم على قائمتين الأولى قائمة "تميز" وتضم الشركات ذات الأداء المالي والتشغيلي القوي، والتي تتوافق مع معايير الإفصاح والحوكمة.
والثانية قائمة النيل تضم الشركات غير المدرجة في قائمة تميز، والتي تعمل على تطوير أدائها المالي والتشغيلي للإدراج في قائمة تميز، فالهدف هو تسليط الضوء على الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة، وفقا لفريد.
وأوضح أنه تم اختيار الشركات للانضمام لمؤشر "تميز"، بناءً على معايير وهي: تحقيق 10% كحد أدنى لمعدل النمو المركب للإيرادات (CAGR) خلال آخر 4 سنوات، أو تحقيق مبيعات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال آخر عام، حال تحقيق معدل نمو إيجابي أقل من 10%.
وأشار إلى أن من بين هذه الشروط أيضا تحقيق معدل نمو إيجابي للقيمة الدفترية أو تدفقات نقدية إيجابية من الأنشطة التشغيلية خلال آخر عامين متتاليين، وكذلك ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول لديها عن 10%، مع ضرورة الالتزام بقواعد القيد والإفصاح والتداول بالبورصة المصرية.
وذكر فريد أنه في سبيل تحقيق هدف تحسين الرؤية وتعزيز قنوات التواصل، تم تصميم موقع إلكتروني جديد يتضمن كافة المسائل المرتبطة بمختلف المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما تم تطوير منصة جديدة لاستضافة القيادات التنفيذية لشركات "تميز" مرتين عبر منصة "EGX TALKS" المطورة من قبل البورصة المصرية للحديث عن آخر تطورات الأعمال في ضوء ما هو مفصح عنه، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمساعدة في نشرها اعلامياً، وفقا لفريد.
وأشار إلى تنظيم لقاءات ربع سنوية بين مديري علاقات المستثمرين بشركات قائمة تميز ومديري البحوث، لإطلاعهم على نموذج عمل الشركة ومصادر الإيرادات، بما يسهم في زيادة التغطية البحثية كأحد العوامل الأساسية في جذب سيولة جديدة.
وقال رئيس البورصة إن المحور الرابع والأخير من الخطة التنفيذية تضمن تطوير منصة التداول، مؤكدا أنه تمت إتاحة الحسابات المجمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي أثر إيجاباً على متوسط قيم تداولات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بدء تطبيقه، حيث بلغ متوسط قيم التداول اليومي 11.6 مليون جنيه بعد التطبيق مقابل 9.1 ملايين جنيه قبل التطبيق.
وفي ختام العرض الذي قدمه الدكتور محمد فريد، أكد أن مستهدفات خطة الهيكلة تتضمن قيام الشركات المقيدة بالتعاقد مع الرعاة لفترة تحددها البورصة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بتعزيز مهام مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة، فضلاً عن جذب شركات جديدة للقيد ليس فقط من خلال الإدارة الجديدة المتخصصة ولكن من خلال عقد اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية وبالأخص القطاع المصرفي الذي لديه ملكيات في شركات قابلة للقيد.
وأشار إلى أن المستهدفات تتضمن أيضا تحفيز الطلب المؤسسي من خلال عقد اجتماعات دورية مع صناديق الاستثمار لتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات، وكذا العمل مع البنك الأفريقي للتنمية من خلال وزارة التعاون الدولي للاستفادة بعدد من المبادرات لمساندة الشركات المقيدة سواء بالاستشارة أو من خلال الحصول على التمويل عن طريق إصدار سندات لمجموعة من الشركات وذلك وفقاً للقواعد الموضوعة.
وشهد المؤتمر إلقاء كلمات من المشاركين في خطة هيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، منهم أحمد بهاء عضو مجلس إدارة البورصة المنتخب ممثلا عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريم السعدي المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعقب انتهاء مؤتمر الإعلان عن تفاصيل خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وافتتاح جلسة التداول، وقع رئيس البورصة 3 بروتوكولات تعاون مع هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وحازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، وذلك لتعزيز التعاون في تعريف شركاتهم التابعة بمزايا ومنافع القيد في سوق الأوراق المالية.