وزير الآثار: مشروع قانون لدعم العاملين بالسياحة بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن العاملين بالقطاع متواجدين في كل بيت، ولدينا 2 مليون عامل في هذا القطاع الذي يعني الكثير للدولة المصرية، مشيرا إلى أن السياحة جزءا كبيرا من الدخل القومي والعملة الصعبة، بجانب الآثار التي تعد أغلى ما نملك.
جاء ذلك فى ندوة حزب مستقبل وطن، الأربعاء، بمشاركة زعيم الأغلبية أشرف رشاد الشريف، و نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، أمين مساعد أمانة شئون السياحة والطيران بحزب مستقبل وطن، والنائب يحيى عيسوي، أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي أمين التثقيف والتدريب، وعدد من رموز نواب مجلسي الشيوخ والنواب بمقر الأمانة العامة للحزب.
واستعرض العناني تاريخ وزارة السياحة والآثار مؤكدا، أن الوزارة تم تدشينها منذ 1964، بقطاعي السياحة والآثار حتى عام 1966، وتم فصلهما، وأعيد مرة أخرى في ديسمبر 2019، بوازع التكامل ما بين القطاعين وكل منهم يكمل الآخر، مستعرضا كافة القطاعات بالوزارة وجهودها خلال الفترة الأخيرة خاصة في أعمال الدمج للقطاعات.
ولفت وزير السياحة والآثار، إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية للعمل في ضوء التكامل بين القطاعين، تضمنت البيئة التشريعية وتم تعديل قانون الآثار مرتين تضمن تغليظ العقوبة ومحاربة الحفر خلسة، ومواجهة الظواهر السلبية بقطاع السياحة والآثار، بجانب إنشاء هيئة المتحف المصري وهيئة الحضارة، وقانون بوابة العمرة وقانون صندوق السياحة والآثار، من أجل تعظيم الموارد، وأيضا قانون المنشأت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، وسيتم الانتهاء منه قريبا، وأيضا قانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله.
وأكد أن البيئة التشريعية ستضم أيضا قانون صندوق دعم العاملين فى القطاع السياحى فى وقت الأزمات، حيث من المنتظر أن يكون له العديد من المزايا لصالح العمالة، وسيكون بمساهمة القطاع الخاص والحكومة أيضا قائلا:" سيكون قانون للتاريخ ونطمئن الناس من خلاله، من أجل تحفيز المواطنين على الترخيص السياحي".