قال المستشار طارق كامل، مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي، إن وزارة العدل اعتمدت على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا بتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، إذ جرى رفع الكفاءة الإنشائية لمحكمة شمال سيناء الابتدائية وتطوير ورفع كفاءة المكتب الأمامى بمبنى المحكمة، ومبنى المحكمة الجزئية، وكذا تحديث وتطوير القاعات والمكاتب الإدارية ومقر نقابة المحامين، وإدخال برامج جديدة لتكون لديها كافة التقنيات التي تحتاجها، بدعم من صندوق أبنية المحاكم. وأضاف على هامش افتتاح محكمة العريش الابتدائية، إن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة بصفة عامة وفي وزارة العدل بصفة خاصة من خلال تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة. وأشار المستشار محمد منير عبدالفهيم، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، إلى أن مشروعات التطوير التكنولوجي بمحكمة شمال سيناء شملت عدة مشروعات منها التطبيق الموحد وإقامة الدعوى المدنية عن بعد، وتفعيل للأوراق المؤمنة، وتطبيق المراسلات الإلكترونية للإعلان، وأرشفة الملفات المحفوظة إلكترونيًا، وتطبيق النماذج المؤمنة، وتجديد الحبس عن بعد، وتوحيد الخدمات الإلكترونية، وتداول وتسجيل القضايا والاستعلام عنها إلكترونيًا، إلى جانب عدد من الخدمات الأخرى بمحكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة العريش الجزئية. وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على إصرار الجميع على عودة العمل بمحكمة شمال سيناء إلى العريش مرة أخرى بدلًا من الإسماعيلية، تيسيرًا على المتقاضين والمحامين وجميع المواطنين، موجهًا الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لإدخال المنظومة الجديدة في حوالى 50 % من الأمور القضائية، معربًا عن أمله في الوصول إلى نسبة 100%. وأشار المحافظ إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي يتم تطبيقه على المحافظة وصل إلى نسبة 85% في مختلف القطاعات لتوظيف التكنولوجيا لخدمة المواطنين في شتى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة. وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ، والمستشار مساعد وزير العدل، ورئيس المحكمة، والمستشارين، والمحامين، مشروعات التطوير ومكاتب الخدمات المختلفة.
