"صناعة النواب": تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية يتسبب في هروب المستثمرين

انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، استمرار أزمة ولاية الأراضي لأكثر من جهة، مؤكدًا أن ذلك يتسبب في هروب المستثمرين.
جاء ذلك أثناء مناقشة ملف التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وتساءل السلاب، في كلمته أمام الاجتماع، اليوم الثلاثاء: لماذا لا تكون كل الأراضي الصناعية تتبع جهة ولاية واحدة؟ مشددًا على أهمية العمل من أجل فض التشابكات.
وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب: المستثمر بيهرب دلوقتي ويروح لتركيا والمغرب؛ بسبب تعقيد الإجراءات والحاجة إلى الحصول على أكثر من موافقة، مشيرًا إلى أن أوغندا لا يوجد بها غير ميناء واحد، وعلى الرغم من ذلك نسبة التصدير بها أكثر من مصر بنحو 30%.
وأشار السلاب إلى أنه على مدار أكثر من 5 سنوات يطالب بضرورة أن تكون هناك خريطة صناعية بها كل البيانات، مع وضع حل جذري لقضية التشابكات، قائلًا: وزارة التجارة الصناعة تحتاج إلى بيانات كاملة من أجل نجاح العملية الصناعية.
وعاود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب التأكيد أن تعدد جهات الولاية يؤثر على الصناعة بشكل كبير، لافتًا إلى أن الصناعة تمثل أهمية كبيرة في الوصول بمصر إلى مستويات أفضل.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه هناك تواصلًا دائمًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بشأن الولاية على الأراضي الصناعية.
وأشارت جامع إلى أنه جار العمل على إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
ولفتت الوزيرة إلى أن ملف الولاية على الأراضي الصناعية وتعدد الجهات صاحبة الولاية من أهم الموضوعات التي تخص الصناع.
وأكدت جامع أن كل الوزارات تعمل على تفعيل وتطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مطالبة بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة البروتوكول بين الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب.