"إسكان النواب": دعم صندوق تطوير العشوائيات أمر ضروري لكثرة مهامه المكلف بها

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية، للسنة المالية الجديدة 2021/2022.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق طلب 8 مليارات و725 مليون جنيه، وتم الموافقة على 5 مليارات و16 مليون جنيه، لموازنة الصندوق للسنة المالية الجديدة 2021/2022.
وطالب المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بدعم الباب الرابع بمبلغ 500 ألف جنيه، لافتًا إلى أنهم طلبوا أن يخصص له مبلغ 1.5 مليون جنيه؛ ولكن تم تخصيص مليون جنيه فقط، وأن هناك حاجة إلى زيادة المبلغ بنصف مليون، نظرًا للحاجة إلى التعاقد مع مهندسين.
وطالب صديق بأن تكون موازنة صندوق تطوير العشوائيات من الموازنة العامة للدولة، وليس من فائض هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أنه كانت هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لوزارة المالية بذلك.
وقالت ناهد البلشي، ممثل وزارة المالية، إنه في العام المالي السابق، الباب الرابع كان مدرجًا له مبلغ 600 ألف جنيه، وتم زيادتها إلى مليون جنيه، وإذا طلب الصندوق أي زيادات خلال السنة المالية ستتم الموافقة عليها، لافتة إلى أنه تم زيادته بمبلغ 400 ألف جنيه عن العام المالي السابق.
وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية، أمر ضروري نظرًا لكثرة المهام المكلف بها، مشيرًا إلى أن اللجنة توصي بإلغاء التأشير الذي يربط الباب السابع بفائض هيئة المجتمعات العمرانية، وتحقيق طلب الصندوق بأن تكون موازنته من الموازنة العامة، أما بالنسبة إلى الباب الرابع؛ فوزارة المالية تعهدت بتلبية أي مطالب للصندوق خلال العام المالي.