بعد تخفيف الحكم.. المهندسين: قضية أبو القاسم استمرت 5 سنوات و4 جهات تعاونت لحلها

أعرب المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن سعادته الغامرة بعد صدور حكم مخفف على المهندس علي أبوالقاسم المحبوس منذ سنوات بالمملكة العربية السعودية، حيث أصدرت محكمة استئناف جده حكمها، اليوم الأربعاء، بإلغاء حكم المحكمة الجزئية السابق ب 25 سنة سجن و100 ألف ريال غرامة، وألغت المحكمة الوصف السابق أيضا من ترويج مخدرات إلى «شروع»، وصدر الحكم بالتخفيف من 25 سنة إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال أي المدة التي جرى حبسه فيها.
وقال ضاحي، بحسب بيان صادر عن النقابة، الأربعاء:"كل الشكر والتقدير لكل يد ساهمت في الوصول لهذا الحكم وكل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ولوزيرة الهجرة والنائب العام المصري والخارجية المصرية على جهود تواصلت على مدار ما يقرب من خمس سنوات"، موضحا أن النقابة بذلت جهودا مع وزارتي الهجرة والتضامن والنائب العام واتحاد المحامين العرب.
ولفت نقيب المهندسين إلى أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي ابوالقاسم المحبوس بالمملكة العربية السعودية، علما بأن أحداث القضية تعود إلى عام 2016، وحكم الإعدام ضده صدر يناير 2018 أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة، الا أن المجلس أخذ القضية على عاتقه منذ يونيو 2018، وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم.
وتابع: كانت أولى الخطوات التي اتخذتها نقابة المهندسين لقاء بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة، والاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية، تلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات.
واختتم ضاحي: النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال أحد أبنائها، مؤكدا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والخارجية والنائب العام تابعت الموقف بجد وقدمت كل ما في وسعها لإظهار الحقيقة كاملة.