المهندسين: إلغاء حكم علي أبو القاسم يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقضايا أبنائها

أعرب المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، عن سعادته الغامرة بعد صدور حكم مخفف علي المهندس علي أبو القاسم المحبوس منذ سنوات بالمملكة العربية السعودية إذ أصدرت محكمة استئناف جدة حكمها اليوم الأربعاء بإلغاء حكم المحكمة الجزئية السابق علي المهندس المذكور ب 25 سنة سجن و100 ألف ريال غرامة وألغت المحكمة الوصف السابق أيضا من ترويج مخدرات إلى شروع وصدر الحكم بالتخفيف من 25 سنة إلى 8 سنوات وغرامة 50 ألف ريال أي المدة التي قضاها فى محبسه .
وقال هاني ضاحي بكلمته ..
"كل الشكر والتقدير لكل يد ساهمت في الوصول لهذا الحكم وكل الشكر لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولوزيرة الهجرة والنائب العام المصري والخارجية المصرية علي جهودا تواصلت علي مدار مايقرب من خمس سنوات.
ولفت نقيب المهندسين أن مجلس النقابة الحالي لم يدخر جهدا في قضية المهندس علي أبوالقاسم المحبوس حالياً بالمملكة العربية السعودية علما بأن إحداث القضية تعود إلي عام 2016 وحكم
الإعدام ضده صدر يناير 2018 ، أي قبل تولي المجلس الحالي عمله بالنقابة.
إلا أن المجلس أخذ قضية ابوالقاسم علي عاتقه منذ يونيو 2018 وبالرغم من صدور حكم الإعدام ضده ومن ثم تأييد الحكم، فكانت أولي الخطوات التي خطتها نقابة المهندسين لقاء المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مَصر بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الوزارة وتم الاتفاق على تنسيق الجهود بين الوزارة والنقابة والتواصل مع سلطات التحقيق في مصر والسعودية، تلاه لقاء آخر بالنائب العام المصري الذي قام بمجهود كبير في القضية وإعادة التحقيق فيها وتواصل مع جهات التحقيق بالسعودية وتابعهم بكل المستجدات.
وأضاف ضاحي "لم نقف مكتوفي الأيدي بالرغم من صدور حكمان ضد المهندس ابوالقاسم" قبل تولينا مقاليد الأمور بالنقابة" وبجانب تواصلنا مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة
والنائب العام تواصلنا أيضاً مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وأرسلنا له ملف القضية لتتضافر الجهود بيننا جميعا من اجل العثور على بارقة أمل نستطيع من خلالها الحصول على طريق لنجاة المهندس علي أبو القاسم.
وواصل '' وقد تابعت الشئون القانونية بالنقابة الموقف مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي ابو القاسم التي أكدت أن هناك حكم صدر ضد المتهمين في إحراز المواد المخدرة وكانوا قد اعترفوا مسبقا بأنهم من قاموا بتصدير المعدة التي كانت تحتوي على المواد المخدرة مؤكدين أن المهندس أبوالقاسم لم يكن يعلم إي شيء عنها مطلقاً.
لكن هذا الاعتراف لم يفيد القضية كثيراً نظرا للقبض عليهم في مصر حثي تم إرسال الملف للقضاء السعودي العادل لدراسة الموقف كاملا واتخذت جميع الإجراءات ثم صدر حكم جديد هدأ من روعنا قليلا حيث تم تخفيف العقوبة من إعدام إلي المؤبد 25 سنة إلي أن أتى حكم اليوم الذي اثلج صدورنا جميعا
وأكد ضاحي على أن النقابة لم ولن تقف موقف المتفرج حيال احد أبنائها ، مؤكدا أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والخارجية والنائب العام تابعت الموقف بجد وقدمت كل ما في وسعها لإظهار الحقيقة كاملة.