التخطيط: تخصيص 260 مليون جديدة لمواجهة كورونا خلال العام المالي الجاري

قالت وزارة التخطيط إنها وافقت على اعتماد إضافي لتلبية المتطلبات العاجلة والملحة لجائحة فيروس كورونا بقيمة 260 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.
وذكر بيان من الوزارة اليوم السبت وافقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على زيادة الخطة الاستثمارية بمشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة التابع للبرامج العلاجية بديوان عام وزارة الصحة بمبلغ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافي لتلبية المتطلبات العاجلة والملحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بخطة العام المالي الحالي 2020/2021، بما يتيح زيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات بعدد 1000 سرير رعاية مركزة، و500 جهاز تنفس صناعي.
وأوضحت السعيد أن هناك نمو في الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة بخطة العام المالي القادم 2021/2022 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 205% مقارنة 2020/2021 متضمنة مشروعات حياة كريمة.
وأضافت السعيد، أن أهم برامج ومبادرات قطاع الصحة في العام المالي القادم هي توفير الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع من معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري إنشاءها وتطويرها لسرعة دخولها الخدمة وبدء استفادة المواطنين منها. وتستهدف الوزارة الانتهاء من 23 مستشفى تتراوح نسبة إنجازها حاليًا 77%، وكذلك مُبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مُشتقات البلازما، والتي تستهدِف إنشاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزي.
وتابعت السعيد أن مبادرات قطاع الصحة ضمن خطة 2021/2022 تضم تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات والتوسع في إتاحة أسِرَّة الرعاية المركزة، فضلًا عن تنفيذ أهداف مبادرة "صحة المرأة" لتقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدي من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مبادرات قطاع الصحة تشمل تعزيز قُدرة المُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبية بشكل متميز في ضوء مواجهة فيروس كورونا، وزيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعيّة على مُستوى المُحافظات وميكنتها، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين.
وحول خطة تنمية الأسرة المصرية خلال 2021/2022، أوضحت السعيد أنها تهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني والعمل على رفع كفاءة 125 مستشفى تكامل، وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحق بمستشفيات التكامل، وتوفير وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وتشغيل 20 مركز تنمية أسرة، بالإضافة إلى تمويل 350 ألف مشروع متناهي الصغر، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة وربط قواعد البيانات.