اقتصادية النواب توافق على الترخيص لوزارة المالية بإنشاء شركة التصكيك السيادي

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، على المادة 15 بمشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، والتي تتعلق بإنشاء شركة مصرية مساهمة للتصكيك السيادي.
وشهدت المادة، جدلا واسعا خلال المناقشة، بين ممثلي وزارات المالية والإستثمار والعدل والأزهر الشريف، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، حيث كانت المادة تنص في مشروع القانون المقدم، على: "للجهة المصدرة بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها".
تكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، والشركة بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها، ويجب ألا يقل راس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصري، ويجوز أن تحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المرخص به بما لايزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة المصدر والمرخص به قرار من الوزير المختص، ويصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص، واعترض ممثل وزارة الإستثمار على الفقرة الأولى من المادة، مؤكدا ان وفقا لذلك النص، لا يمكن إنشاء الشركة المساهمة المصرية، وفقا للقواعد المعمول بها بقانون الاستثمار بشأن إنشاء الشركات المساهمة، والتي تتطلب وجود ثلاث مساهمين على الأقل لتأسيس الشركة، وبالتالي لايجوز إنشاء تلك الشركة المملوكة للجهة المصدرة في مشروع القانون وهي وزارة المالية.
وطالب بتعديل النص، ليتم النص على ترخيص تلك الشركة بموجب ذلك القانون، حتى لاتخضع لقواعد إنشاء الشركات المساهمة المعمول، واقترح تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة، لتصبح "يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون، في إنشاء شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي". وهو ما توافق معه ممثل وزارة العدل، مؤكدا ضرورة وجود نص خاص، يسمح بتأسيس الشركة بعيدا عن قواعد تأسيس الشركات.
ورأى ممثل هيئة الرقابة المالية، عدم أهمية ذلك التعديل، مشيرا إلى ان مواد الإصدار بمشروع القانون، يمكنها أن تغني عن ذلك التعديل، حيث تمنح الحق لوزارة المالية في تأسيس الشركة.
وتوافق الجميع على ذلك المقترح، ووافقت اللجنة برئاسة النائب أحمد سمير، على التعديل المقترح ليصبح نص المادة كالتالي: "يرخص للجهة المصدرة بمفردها بموجب هذا القانون، في إنشاء شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، والشركة بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية الحق في متابعة إستثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها. ويجب ألا يقل راس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصري.
ويجوز أن تحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المرخص به بما لايزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر، ويجوز زيادة رأس مال الشركة المصدر والمرخص به قرار من الوزير المختص، ويصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.