كشفت مصادر خاصة عن أن هناك لجنة تم تشكيلها من عدة جهات؛ لدراسة تعديلات قانون الشهر العقاري، والتي تأتي وفقًا للتوجيهات الرئاسية، خلال شهر فبراير الماضي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامَين. وكانت التوجيهات الرئاسية حينها تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل. ونوهت المصادر بأن اللجنة تضم "الشهر العقاري" ووزارة العدل وعددًا من الخبراء؛ من أجل بلورة أفكار تخص التعديلات قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب، مع فتح حوار مجتمعي. وتستخدم اللجنة صياغة مواد وتعديلات لتسهيل إجراءات التسجيل مع الحفاظ على الثروة العقارية، وحل مشكلات التطبيق الفعلي للقانون الحالي.