وزير المالية: إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الأمصال والأدوية فورًا

أعطى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تعليماته إلى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الأمصال واللقاحات والأدوية فور وصولها، حتى لو كان ذلك في أيام العطلات الرسمية خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، تأتي هذه التعليمات بما يُسهم في دعم جهود الدولة فى مكافحة تداعيات هذا الوباء العالمي، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وقال وزير المالية إن قرية البضائع بجمارك مطار القاهرة الدولي انتهت فورًا من إجراءات الإفراج الجمركى عن 1.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "استرازينيكا".
وأضاف أن هذه الدفعة تعد الثانية ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "GAVI"، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة "اليونيسف"، وذلك ضمن 40 مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.
ووجه الوزير بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية، بما في ذلك المواد الغذائية خاصة الأساسية، أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية، ومنتجات الصحة العامة، والمستلزمات والمعدات الطبية، بالإضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي.
وأشار إلى ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك، بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق مزايا منها: "أولوية الدور بالمواقع الجمركية".
وأعرب الوزير عن تقديره لما يقوم به موظفو الجمارك في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية؛ بما يُساعد في حماية الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وفقا للبيان.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم أيضًا إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن شحنة جديدة تشمل 550 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم الصيني" فور وصولها بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي في إطار جهود الدولة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، من خلال السعي لتطعيم أكبر عدد من ممكن من المواطنين ضد هذا الفيروس في أقل وقت ممكن.
ووجه غتوري الشكر إلى هالة عبدالواحد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بالقاهرة، وفريق العمل، الذين يواصلون الليل بالنهار لضمان تقليص زمن الإفراج الجمركي، وفقا للبيان.