عمران: مشروع تعديل تشريعي يسمح بتوريق المستحقات المتوقعة للحكومة والشركات

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على مشروع لإجراء تعديل على بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وإرساله للجهات المختصة، بحسب بيان من الرقابة المالية اليوم.
وقال عمران إن التعديل يهدف إلى استحداث آلية لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة كبديل تمويل غير تقليدي يتيح توفير التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها في مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات.
وأضاف أن التعديل التشريعي سيسمح لأشخاص القانون العام وعلى الأخص التي تؤدي خدمات في مجال المرافق العامة، بجانب الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالحصول على التمويل مقابل التدفقات النقدية- المتوقعة- التي سترد إليها في المستقبل من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية متوقعة.
كما سيدعم التعديل المقترح العديد من أشخاص القانون العام وشركات القطاع الخاص التي يمكن أن تقوم بالحصول على التمويل المطلوب من خلال توريق حقوقها المالية المتوقع دخولها في ذمتها المالية في المستقبل، وفقا لعمران.
وأوضح عمران أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نمواً اقتصادياً واضحا وملموساً في القطاعات كافة، حيث نفذت العديد من المشروعات التي تقدم خدمات عامة للجمهور كتطوير شبكة الطرق والكباري، وتعميم استفادة جميع المواطنين من خدمات المرافق العامة الأخرى بشكل كفء فى الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات والنقل والصحة والتعليم والإسكان والتحول الرقمي وغيرها من الخدمات الأخرى.
وقال إن هذه الإصلاحات الاقتصادية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي مما أدى إلى تصدر معدل النمو الاقتصادي المصري معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأضاف عمران أنه كي يتسنى تقديم هذه الخدمات بكفاءة وجودة وضمان استمراريتها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام، فالأمر يتطلب أن يتوفر لدى الجهات القائمة عليها السيولة الكافية التي تسمح لها بمواصلة تقديم هذه الخدمات بشكل مستدام.
وذكر أنه أمام تحدي ضرورة توفير التمويل بالتوجه نحو استحداث أدوات تمويلية غير تقليدية جديدة تٌيسر إقامة واستمرارية تقديم خدمات المرافق العامة وغيرها، وتتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق العامة والخدمات العامة التي تقدم للجمهور، ارتأت الهيئة السماح للجهات القائمة على هذه المشروعات بالحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من خلال المتعاملين مع هذه الجهات.
وتابع: "مع الأخذ في الحسبان أن هذه الخدمات والمشروعات أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها".
ومن أبرز الأحكام التي جاءت بالمشروع المقترح ما يلي:
- السماح لشركات التوريق المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاصة مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من حقوق مالية مستقبلية متوقعة نتيجة إدارة مرافق عامة أو تقديم خدمات عامة للجمهور.
- السماح لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بإضافة أنواع أخرى من الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة التي يتم إصدار سندات توريق مقابلها.
- النص على سريان الأحكام المنصوص عليها بقانون سوق رأس المال والمنظمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة في شأن توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة وذلك فيما لم يرد بشأنه تنظيم خاص لهذا النوع من الحقوق.
- تقسيم الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون سوق رأس المال والمعنون "شركات التوريق" إلى فرعين، يتناول الأول "تنظيم توريق الحقوق المالية الآجلة" وهي المواد الموجودة حالياً بالقانون، ويتناول الفرع الثاني التنظيم القانوني المقترح ل "توريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة".
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قانون سوق رأس المال نظم نشاط توريق الحقوق المالية آجلة الدفع باعتباره أحد الوسائل الفعالة للتمويل وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً كأحد بدائل التمويل غير المصرفي.
وأوضح أن حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 تجاوز مبلغ 24 مليار جنيه، بما يدلل على أن نشاط التوريق بوجه عام أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل المشروعات.
وذكر عمران أنه وفقا لما تم إجراؤه من دراسات بالهيئة لمقابلة الاحتياجات التمويلية المستمرة- على المستوى القومي- وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن تم اقتراح التعديل في قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة كآلية تمويل جديدة.
وأضاف أن من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، مع ضخامة المستفيدين من تمويلها قطاعات الكهرباء، والغاز، والمياه، والاتصالات، والطرق والكباري، ونقل الركاب والبضائع سواء برياً أو بحرياً أو جوياً بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ومترو الأنفاق وشبكة السكك الحديدية، والصحة، والتعليم، والإسكان.