وزير الري في حوار المناخ: نواجه العديد من التحديات على رأسها سد النهضة

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الافتتاحية لملتقى "حوار المناخ" الإفتراضى المنعقد تحت عنوان "سُبل تأقلم قطاع المياه مع التغيرات المناخية"، والذي ينظمه "إئتلاف العمل من أجل التكيف"، وبمشاركة عدد من وزراء المياه وممثلي المنظمات الغير حكومية والقطاع الخاص بالعديد من الدول، وتم تأسيس هذا الإئتلاف فى شهر يناير 2021 برئاسة مشتركة من مصر وبريطانيا وبنجلاديش وملاوى وهولندا، بهدف تعزيز التأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بناءًا على مخرجات قمة الأمم المتحدة للمناخ لعام 2019.
وأشار الدكتور عبدالعاطي، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه سواء على المستوى المحلي أو العالمي وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، موضحًا أن مصر من أكثر بلاد العالم جفافاً، حيث تبلغ الفجوة المائية نقص 90% من الموارد المتجددة، يتم التغلب عليها من خلال استيراد 54% من المياه الافتراضية وإعادة استخدام 42% من المياه المتجددة، كما تواجه مصر تحديات كبرى في مجال المياه، حيث أن 97% من موارد المياه المتجددة تأتي من خارج الحدود، بالإضافة للإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص سد النهضة والتي تزيد من حجم التحديات التي تواجهها مصر في مجال المياه.
وأوضح الدكتور عبدالعاطي، أن التغيرات المناخية تؤثر سلبًا على قطاع المياه نتيجة للتقلبات المناخية الحادة، وما ينتج عنها من تقليل القدرة على التنبؤ بكميات المياه والتأثير سلباً على جودة المياه ، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.
وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة 12 - 15 % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذي يؤثر على جودة المياه الجوفية.
وأوضح وزير الري، أنه وفي إطار مجهودات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية .. فقد تم إطلاق مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل"، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل، واقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.
وأشار الدكتور عبدالعاطي إلى الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 والتي تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد إستخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه ، ويندرج تحت هذه المحاور العديد من المشروعات التي تستهدف زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل من التحديات المائية مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، والمشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث والذي يهدف لترشيد استخدامات المياه، ومشروعات الحماية من أخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، والتوسع فى الاعتماد على تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية لتقليل الاعتماد على المياه النيلية.
أضف إلى ذلك تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط ، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومنع زراعات الأرز المخالفة باعتباره من المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياه ، بالإضافة للعمل على زيادة الوعى المجتمعي بقضايا المياه والتغيرات المناخية.