معارضو انقلاب ميانمار يطالبون باعتقال رئيس المجلس العسكري الحاكم

تواصلت حكومة ميانمار الموازية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول)وطلبت اعتقال رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أون هلينج الذى يتوجه إلى قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) التى تعقد في جاكرتا غدا السبت.
وتشمل حكومة الوحدة الوطنية التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي سياسيين من الحكومة المعزولة التي كانت ترأسها أون سان سو تشي.
وجاء في الرسالة التي أرسلت إلى الانتربول أنه منذ جاء رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أون هلينج إلى السلطة، لقي أكثر من 700 شخص حتفهم نتيجة لاستخدام القوة الوحشية ومازال نحو ثلاثة آلاف محتجزين.
وجاء في الرسالة أيضا: "نظرا لأنه إرهابي ومجرم يجب التحقيق معه في كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية".
ومن المقرر أن يضم الاجتماع رؤساء حكومات أو وزراء خارجية يمثلون الدول العشرة الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، التي يقع مقرها في العاصمة الإندونيسية وتترأسها بروناي العام الجاري ، لمناقشة الأزمة في الدولة العضو ميانمار.
أكد رئيسا وزراء ماليزيا وسنغافورة محيي الدين ياسين ولي هسين لونج اليوم أنهما سيتوجهان إلى جاكرتا لحضور القمة.
ودعت إي تينزار مونج، أحد قادة الحركة الاحتجاجية ضد الجنرالات، اليوم الجمعة أسيان إلى الاعتراف رسميا بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماعها وإلى دعوة ممثليها. وأضافت أنه يجب على ميانمار ألا تمثل من جانب "الحكومة العسكرية غير الرسمية".
وقالت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة: "أزمة ميانمار التى بدأها الجيش تضع أسيان فى أكبر اختبار في تاريخها".
ودعت العفو الدولية إلى أن تكون حماية حقوق الإنسان في محور المحادثات.
ولقي مئات المدنيين حتفهم على أيدي الجنود في ميانمار خلال احتجاجات شبه يومية منذ الانقلاب الذي نفذه الجيش في الأول من فبراير، والذي قال مكتب رئيس وزراء سنغافورة اليوم الجمعة إنه كان له "تأثير خطير على السلام والاستقرار في رابطة أسيان والمنطقة".
وبدعم من عشرات البرلمانيين من مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا، طالب السياسيون المنتخبون الذين عزلهم جيش ميانمار بتمثيل بلادهم في الاجتماع بدلا من الدكتاتور العسكري مين أون هلينج.