بأوامر من الملك.. الإفراج عن 16 متهما في قضية الفتنة بالأردن

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن النيابة العامة الأردنية، أفرجت عن 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية الفتنة" بالأردن، والتي تورط بها مسؤولين سابقين بارزين بعد محاولتهم "زعزعة استقرار البلاد".
وقالت الوكالة الأردنية، اليوم الخميس إنه "بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الاحداث الاخيرة، في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي".
وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.
وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد دعا في وقت سابق الخميس، المسؤولين المعنيين إلى "اتباع الآلية القانونية المناسبة" للإفراج عن الموقوفين بقضية "زعزعة الاستقرار".
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن الملك عبد الله الثاني، دعوته المسؤولين المعنيين إلى "اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت".
جاء ذلك في رد العاهل الأردني على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم "الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، بعد أن رفعوا عريضة للملك موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين "قيم الهاشميين في التسامح والعفو"، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.