تشكيل لجنة فنية من "التضامن" و"الهجرة" و"الخارجية" والاتحاد الأوروبي لتطبيق برنامج عودة المهاجرين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الجمعيات الأهلية تعد شريكًا أساسيًّا لوزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامجها وتحقيق مهمتها بإيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة والدمج في سوق العمل وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، كلًّا من: السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسيني، الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور إبراهيم العافية، رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر.
وأكدت القباج أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارتَين الرئيسيتَين المعنيتَين بقضية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى جميع الجهات ذات الصلة؛ بهدف تحقيق الأهداف المرجوة بتوفير كل سبل الحماية للعائدين من الهجرة غير الشرعية، بما يضمن شمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية؛ بما يضمن كفالة حقوقهم الشاملة التي تعزز جذبهم وإعادة دمجهم في المجتمع، مشيرةً إلى أهمية التعامل ليس مع العائد بمفرده، ولكن مع القضية من منظور أسري متكامل.
وثمنت مكرم التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المعنية؛ لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، موضحةً أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ما تُوّج بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم خروج أي مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر منذ سبتمبر عام 2016.
وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير الدعم للشباب وتوفير الفرص والبدائل الآمنة من فرص تدريبية وقروض ميسرة، كما أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط في يناير 2019؛ لتوفير فرص التدريب والتأهيل وكل البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل؛ سواء المصرية أو الدولية والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، أو العمل بالمشروعات القومية.
وتابعت وزيرة الهجرة بأن القيادة السياسية حريصة على الاستثمار في الشباب المصري وطاقاتهم وتحقيق خطط التنمية المستدامة 2030، ولذلك جاء التكليف الرئاسي لوزارة الهجرة بإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" ضمن توصيات منتدى شباب العالم ديسمبر 2019، للحد من الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، بتدريب الشباب وتأهيلهم، وتوفير فرص مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذا افتتاح الوزارة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه مع انتشار وباء كورونا جاء قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لعودة المصريين العالقين من الخارج، ونجحت في إعادة أكثر من 80 ألف مصري عالق بالخارج، فضلًا عن توجيهات القيادة السياسية باستيعاب ودمج العائدين من الخارج المتضررين بسبب تداعيات فيروس كورونا، في خطط التنمية، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الهجرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة "كورونا" وكذا للعمالة العائدة من الخارج في إطار مبادرة "نورت بلدك"، كما حرصنا في وزارة الهجرة على توفير تدريب للشباب العائدين من الخارج على المهارات اللازمة لسوق العمل، وهو ما تم خلال مبادرة "بداية ديجيتال" بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبرنامج الغذاء العالمي.
وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مصغرة من الوزارات الثلاث والاتحاد الأوروبي لمناقشة التفاصيل الفنية الخاصة ببرنامج العودة وإعادة الدمج؛ بحيث يتناسب مع الأجندة الوطنية لمصر، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الأخرى الناجحة في الدول التي طبقت نفس البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما تم الاتفاق على تحويل ما ينتج عن تلك اللجنة إلى وثيقة عمل مشتركة كخارطة طريق لتطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج على مستوى الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، حرص وزارة الخارجية على التعامل مع ملف الهجرة من منظور شامل يراعي الجوانب التنموية المتصلة بها، مشيرةً إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة الدمج من بين الملفات التي ينبغي إدارتها بشكل يحقق مصالح الطرفين، وأن العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين وإعادة دمج العائدين تتطلب تعاون كل الجهات المعنية لضمان استدامة العودة واحترام كرامة العائد؛ بحيث لا يفكر مجددًا في الهجرة غير الشرعية.
ونوهت الحسيني بأهمية الشراكة مع المجتمع الأهلي الذي يلعب دورًا حيويًّا في تنفيذ العديد من برامج وزارة التضامن الاجتماعي؛ لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
وقال رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، إن مجابهة الهجرة غير الشرعية ودعم الشباب يحتاج إلى تنسيق الجهود والتعاون في مختلف الجوانب؛ وهو ما يؤكده الاتحاد الأوروبي لتوفير حياة لائقة للبشر، مثمنًا التعاون مع الحكومة المصرية لإعادة دمج العائدين من الخارج والراغبين في العودة.
وأشاد العافية بما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمنع مراكب الهجرة غير الشرعية منذ 2016، والخطوات التنفيذية لدمج العائدين من الخارج، مضيفًا أن التعاون من شأنه أن يلبي طموحات العائدين من الخارج من الراغبين في بدء مشروعات خاصة بهم؛ تحقيقًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالمساهمة في خطط وبرامج دمج الراغبين في العودة بما يعزز التعاون البناء لتحقيق الاستقرار للعائدين ومراعاة البعد الإنساني لأسرهم.